عدم التزام السلطات باستراتيجية مواجهة الكلاب الضالة على طاولة لفتيت

قالت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، إنه “في الوقت الذي يتنامى فيه انتشار الكلاب الضالة والشاردة في العديد من الأزقة والشوارع بالمدن المغربية، بدون رعاية، وفي تغييب تام لمبدأ الرفق بالحيوان من طرف السلطات، تلجأ هذه اﻷخيرة في العديد من الأحيان الى إعدامها بدون رحمة ولا شفقة، بدل اتخاذ وسائل أخرى مثل الإخصاء والتعقيم للحد من التناسل كما تنص عليه الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون المبرمة من طرف وزارة الداخلية مع قطاعي الفلاحة والصحة والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة.

وأضافت التامني، في سؤال كتابي وجهته لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول عدم التزام السلطات باستراتيجية مواجهة الكلاب الضالة والشاردة، أنه “في إجراء أحادي الجانب، أقدمت مصالح جماعة الرباط على أخذ جميع الكلاب التي كانت تعتني بها جمعية “أذان للدفاع عن الحيوان والطبيعة” بملجأ العكاري، في إطار اتفاقية مع الجماعة، حيث تم تحميلها في شاحنات محجز تابعة للجماعة المذكورة في اتجاه مستوصف الحيوانات الجهوي بغابة المعمورة الذي تديره جمعية جديدة للرفق بالحيوان”.

وأكدت المتحدثة، أن الجمعية المذكورة “لم يسبق أن عرف عنها أي نشاط من قبل، بل تثار حولها شبهة تضارب المصالح بالنظر لرئاستها والمسؤولية في أونسا التي هي جزء من الاستراتيجية، وهو ما خلف صدمة كبيرة لدى العديد من نشطاء حماية الحيوان بالمغرب وخارجه، والذين عبروا عن مخاوفهم من سوء المعاملة داخل هذا المستوصف الجهوي، وفقا لما توثقه العديد من الفديوهات التي تتضمن مشاهد صادمة، والذي تحوم حوله شكوك كبيرة فيما يخص المعاملة اللائقة والأخلاقية للرفق بالحيوان وفق ما تنص عليه اتفاقية TNR المتعلقة بالتعقيم والتلقيح وإعادة الكلاب الى أماكنها، وبالتالي فانعدام شروط الرعاية والحماية والسلامة بالمستوصف المذكور تثير استياء عدد من المتطوعين في مجال الرفق بالحيوان”.

وساءلت النائبة البرلمانية، وزير الداخلية عن “الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل مراقبة ما يجري بمستوصف المعمورة العرجات، وربط المسؤولية بالمحاسبة عن سوء التدبير وهدر المال العام بدون تحقيق الأهداف المنشودة”، كما طالبت بـ”ضرورة السماح للجمعيات المهتمة بحقوق الحيوانات وفعاليات المجتمع المدني بزيارة المستوصف والقيام بالمراقبة والتتبع لعملية حماية الكلاب الضالة والشاردة وفق الاتفاقية المنصوص عليها، وكذا إرجاع الكلاب التي انتزعت من جمعية أذان، إلى مكانها من أجل إتمام العناية بها”.