بلادنا24 نظمت اللجنة الأوروبية لنجاعة وفعالية العدالة صباح هذا اليوم بالدار البيضاء بتعاون مع الشبكة الأوروبية لمصالح تفتيش العدالة والمفتشية العامة للشؤون القضائية بالمغرب ندوة تحت عنوان: “نحو إنشاء شبكة البحر الأبيض المتوسط لمصالح تفتيش العدالة”.
وفي هذا الصدد،قال محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في كلمة ألقاها الأمين العام للمجلس مصطفى الإبزار إن “دستور المملكة لا يُلزم القضاة سوى بتطبيق القانون تطبيقاً عادلاً, وإن التمعن في هذا المقتضى الدستوري الذي نص عليه الفصل 110 من دستور المملكة يؤدي إلى نتيجة هامة مؤداها تسخير النص القانوني لتحقيق العدل والإنصاف”.
وأضاف النباوي، بخصوص استقلال السلطة القضائية، قائلا إن “استقلالها لا يعد امتيازا مخولا للقاضي ليعمل بهواه بمنأى عن كل محاسبة أو رقابة بل إن مبدأ استقلال القضاء يعد بالأحرى قاعدة ديمقراطية أساسها الضمير المسؤول وغايتها ضمان حسن سير العدالة وقوامها حماية حقوق المتقاضين عن طريق قضاء مستقل ومحايد يخضع لرقابة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمساعدة المفتشية العامة للشؤون القضائية”.
وأشار المصدر نفسه أن الرقابة المقصودة تجاه السلطة القضائية، لا تهدف إلى رصد الثغرات والاختلالات بهدف التأديب والزجر والترهيب والتضييق على القضاة أو المس باستقلالهم، بل إنها تهدف بالأساس الى التقويم والتأطير والدعم والمواكبة، مستدلا بخطاب لجلالة الملك مناسبة افتتاح الدورة الجديدة للمجلس الأعلى للقضاء بالرباط في فاتح مارس 2012، داعيا المجلس للعمل بنفس الحزم والعزم على النهوض بدوره الاساسي في تعزيز الضمانات التي يكفلها الدستور للقضاة.
وبخصوص النموذج التنموي للمملكة، أوضح النباوي أن هذا الأخير أكد على أهمية تحسين الأداء، والتقليص من بطء العدالة وتسريع وثيرتها، والرفع من قدرتها على تنفيذ أحكامها. بالإضافة إلى تخليق منظومة العدالة على جميع مستوياتها.
وختم الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية كلمته مخاطبا الجميع، إذ قال:”جميعاً مستأمنون على مبادئ العدالة وقيم الأخلاق القضائية، ولذلك فإن من واجبنا حمايتها وصيانتها والذود عنها بكل الوسائل المشروعة وإن المحاورالتي اخترتموها لهذا اللقاء المبارك لتنم عن الوعي العام الذي أصبح يحركنا جميعا للرفع من أداء العدالة عبر التعاون الدولي المثمر والحوار البناء بين مؤسسات السلطة القضائية وباقي الفاعلين في مجال العدالة في جميع دول العالم”.
