بلادنا24 دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، على خط ما بات يعرف بقضية الاستيلاء على ملك الغير، ودعت إلى التحقيق مع كافة المتورطين، ضمانا لحقوق الضحايا، كما هو منصوص عليها في التشريعات الوطنية، وردعا لمافيا العقار وكل أشكال الفساد المالي والإداري والقانوني.
وذكرت الجمعية في بلاغ تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه، أنها تتابع ب”استغراب واستنكار شديدين”، الملف المعروف لدى الرأي العام المحلي والوطني بقضية “الاستيلاء على عقارات الغير بإقليم الناظور”، والذي تداولته وسائل الإعلام المحلية والوطنية.
وأشارت الهيئة الحقوقية إلى أن وسائل الإعلام نشرت وأكدت على وجود العديد من ملفات الاستيلاء على أملاك الغير بنفس الطريقة والأسلوب، ونفس المشتبه فيهم في بعض منها، وكان ضحيتها مواطنين ومواطنات تم انتهاك حقوقهم المدنية والاجتماعية والاقتصادية، من طرف مافيا العقار وشبكة التزوير والتدليس للقانون، ضمنهم جهات نافذة بالإقليم تتبادل المصالح والإغتناء غير المشروع، عبر السطو والاستيلاء على عقارات وأملاك الغير.
وأعلنت ال AMDH، أنها تلقت العديد من شكايات المواطنين/ات، وتتوفر على نسخة من شكاية أحد الضحايا موجهة للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، بتاريخ سابق، حول قضية الاستيلاء على عقار الغير.
وقالت الجمعية، إنها تسجل تأخر السلطات القضائية في فتح تحقيق بشأن هذا الملف وتوقيف المشتبه فيهم. وطالبت بفتح تحقيق جاد ونزيه مع كافة المتورطين، معبرة عن إدانتها لما وصفته ب”أشكال الإغراء والتهديد”، التي طالت النشطاء والصحفيين الذين سلطوا الضوء على هذا الملف، معتبرة مثل هذه التصرفات تدخل في إطار التضييق على حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة في أدائها لدورها كسلطة رابعة كما هو متعارف عليه في ضوابط مهنة الصحافة، والمواثيق الدولية ذات الصلة.
