بلادنا24 باتت ظاهرة تدخل وتلاعب الوسطاء بمواعيد طلب الحصول على تأشيرات السفر إلى الخارج، تستفحل داخل المجتمع المغربي بشكل كبير، وسط معاناة المغاربة الراغبين في الحصول على هذه التأشيرات من استغلال واستفزاز هؤلاء الوسطاء، ما جعل مطالبهم لوزارة الخارجية تزداد يوما بعد اليوم، بالتدخل للحد منها.
إذ تضج مواقع التواصل الاجتماعي، بمجموعة من التعليقات وتداول مجموعة من القصص حول النصب والاحتيال الذي يتعرضون له من طرف الوسطاء، في ظل هيمنة تتطلب الحد والتقنين.
إشكالية وصلت قبة البرلمان
وفي هذا الصدد، كشفت النائبة البرلمانية ثورية عفيف، أن المغاربة لازالوا يعانون بشكل يومي من تعدد وتدخل وهيمنة الوسطاء للحصول على تأشيرات السفر إلى الخارج.
وأبرزت النائبة عن حزب العدالة والتنمية، في سؤال كتابي، وجهته لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن “العديد من المواطنين والمواطنات أكدوا معاناتهم البليغة جراء استفحال ظاهرة تدخل وتلاعب وسطاء بمواعيد طلب الحصول على تأشيرات السفر إلى الخارج، تأشيرة شنغن”.
وأضافت عفيف، أن “السماسرة يفرضون بابتزاز، دفع مبالغ كبيرة لهم مقابل التوسط في أخذ تلك المواعيد لدى القنصليات، قنصليتي دولة إسبانيا بالرباط والدار البيضاء نموذجا”.
ووجهت البرلمانية، سؤالها للوزارة حول “الإجراءات والتدابير العاجلة التي من الممكن أن تتخدها الوزارة الوصية لمعالجة تلك القضية، وذلك من أجل رفع معاناة المواطنين والمواطنات المعنيين وإنصافا لهم”.
الظاهرة جريمة قانونية
وبخصوص رأي القانون في هذه الظاهرة التي اسفحلت داخل المجتمع في جميع القطاعات، أكد كمال لغمام، محامي وعضو في الشبكة المغربية للتحالف المدني والقانون الجنائي، أن “هذه الظاهرة تعتبر جريمة قانونيا، وانتشرت مؤخرا في ظل الازدحام الذي تشهده مراكز الدفع للتأشيرات في مختلف القنصليات والشركات، إذ أن هذا العامل ساهم بقوة في بروز هذه الظاهرة”.
وأضاف لغمام، في تصريحه لـ“بلادنا24”، أن “عملية الازدحام خلفت ظاهرة الوسطاء، وهي ظاهرة غير مقننة وغير منظمة ويتم من خلالها استغلال المواطنين المغاربة الراغبين في الدفع لهذه التأشيرات، وبالتالي هذا المجال غير قانوني ويتعرض مرتكبيه إلى عقوبات حبسية وجنائية شديدة”.
دور الشركات في دعم الوسطاء
وأبرز المحامي، قائلا: “في نظري، الحل الأنسب هو التبليغ عن هؤلاء الوسطاء مادامت هناك إمكانية للتبليغ على الابتزاز والرشوة التي يتعرض لها المواطنين من قبل هؤلاء الوسطاء، كما أن المسؤولية مشتركة مع القنصليات والشركات المدبرة للعمليات الحصول على الفيزا بأن تقبل التعامل مع الوسطاء، وبالتالي هذه الشركات هي التي تشجعهم”.
وأكد لغمام، أنه “عندما يأخد الوسيط الملف الخاص بالمواطن المغربي، ويقضي له الغرض تصبح السمعة للعلامة التجارية الخاصة بالوسيط التجاري معروفة ويشتغل بشكل عشوائي في “النوار”، وهنا الأنظار تتجه للشركات المعنية، فهي المسؤول الرئيسي، لأن الشركات يجب أن ترفض التعامل مع هؤلاء الوسطاء وأن تترك العملية بشكل مباشر مع المواطن”.
المواقع الخاصة بـ”الفيزا”
وبخصوص خدمة المواقع الخاصة بـ”الفيزا”، أفاد لغمام، أن هناك مواقع إلكترونية تسهل الخدمة في الوقت الحالي للراغبين في الدفع إلى تأشيرات السفر إلى الخارج، وهذه الظاهرة لم تظهر إلا في فترة الازدحام والمواعيد التي تأتي متأخرة، وهنا كانت الهفوة التي اجتهد فيها هولاء الناس وأبدعوا في آليات الاستغلال”.
وتابع قائلا: “الأكيد هو أن المغاربة غير راضين عن هذه الخدمة، وهذه الشروط لأنهم تعودوا على دفع ملفاتهم عبر المواقع الخاصة التي قامت بها الشركات، وكذا مساطر الاستمارة الإلكترونية، لكن اليوم هذه الظاهرة يجب أن تحمل فيها المسؤولية الكاملة الى الوسطاء والشركات المسؤولة”.
