بلادنا24 قد تمر السنين على بعض الظواهر، إلا أنها تظل سارية في المجتمع، فظاهرة التشرد عادت مجددا إلى الواجهة، لكن باختلاف النسب والظروف في كل دولة ومجتمع. واليوم يحظى المغرب بنصيبه من تفاقم لهذه الظاهرة، حيث باتت منتشرة بشكل كبير بالشارع العام، وفي العديد من الفضاءات العامة والخاصة كذلك.
وتأخد هذه الظاهرة أشكالا متعددة، كالمبيت بأبواب العمارات، والمحالات التجارية، وبالدور المهجورة والآيلة للسقوط، وبمداخل المؤسسات العمومية التي في طور البناء، الأمر الذي يطرح إشكاليات عدة من خطر على هؤلاء المتشردين، ومن حماية للفضاء العام والمواطنين.
وفي هذا الصدد، تسائلت لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال كتابي، عن أدوار ونجاعة مؤسسات الرعاية الاجتماعية والصحية، ومراكز الإيواء، “خاصة أن ظاهرة التشرد بأبعادها ومخاطرها المتعددة، تهدد جدياّ طمأنينة وسكينة وسلامة المواطنات والمواطنين في الفضاءات العامة، وتتطلب ضرورة تبني مقاربة شاملة ومتكاملة لمواجهتها”.
وأضافت النائبة البرلمانية في سؤالها، عن “مدى فعالية التدابير والإجراءات المتخذة بتعاون مع باقي السلطات العمومية المعنية للحد من هذه الظاهرة، والحلول اللازمة للتصدي الفعال والناجع لها”.
وللإشارة، فقد سبق وصرح رئيس جمعية حماية الطفولة المغربية، أن عدد المشردين بالمغرب يبلغ 237000 شخص، وتذكر بعض الوثائق الرسمية التي تعترض على هذا الرقم وتصفه بـ”المبالغ فيه”، أن عددهم يصل إلى 140000، وأن أغلب هؤلاء من الذكور، وتشكل الإناث نسبة ضئيلة، لكنها تعرف تزايدا.
