زهير عبد الله تفاجأ مجموعة من المحلات التجارية للمواد الغذائية، والمقاهي والمقشدات، من فرض كمية محدودة لعلب الحليب من طرف الشركات الخاصة بإنتاج وتوزيع الحليب.
حيث تم تخفيض الكمية المعتادة التي يتم إقتناؤها من طرف أصحاب المقاهي والمحلات التجارية.
وحسب مصادر “بلادنا24” فإن أصحاب بيع المواد الغذائية، والمقاهي بالإضافة إلى المقشدات، يشتكون من تخفيض كمية علب المادة الأساسية :التي يتم إقتناؤها من الشركات الخاصة بالإنتاج والتوزيع ببني ملال، حيث أن هذه العملية تسببت في خسارة مجموعة من الزبناء وعدم توفير مادة الحليب للمواطن الملالي.
وأضافت المصادر ذاتها أن أصحاب المقاهي والمحلات التجارية للمواد الغذائية والمقشدات، تم تقليص عدد العلب الخاصة بمادة الحليب التي يتم توزيعها، دون ذكر الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار الذي إتخذته الشركات الخاصة بإنتاج وتوزيع الحليب.
ويشار الى أن البعض كان يقتني حوالي 120 علبة، تفاجأ بمنحه حوالي 25 علبة فقط، مما خلف حالة من الاستياء والتذمر لدى أصحاب الدكاكين والمقشدات بالإضافة إلى أصحاب المقاهي.
وعاينت “بلادنا24” الواقعة التي خلقت الجدل وسط أصحاب المقاهي والمحلات التجارية.
وأكد المتضررون أن الشركات الخاصة بالإنتاج والتوزيع ، فرضت عليهم إقتناء عدد العلب المحددة، بالإضافة إلى تزويدهم بمادة الحليب “سليم” التي لا يقتنيها المواطن الملالي بكثرة، مما فرض على الموزعين إخراج وبيعها لأصحاب المقاهي والمحلات التجارية للمواد الغذائية والمقشدات، من أجل التخلص من علب الحليب “سليم” حسب تعبير التجار وأصحاب المقاهي والمقشدات.
وعبر مجموعة من التجار المواد الغذائية، وأصحاب المقاهي، عن إستيائهم من هذا القرار المجحف في حقهم والذي تسبب لهم في خسارة مجموعة من الزبناء.
ليس فقط بجهة خنيفرة بني ملال، وإنما في عدد من مدن المملكة، التي تعاني من هذه القرارات الصادرة من شركات الحليب، وهو ما يطرح التساؤل عن السبب وراء ذلك، وهل يتعلق الأمر بأزمة مرتقبة للحليب؟.
