زهير عبد الله تعيش مدينة بني ملال، على وقع إحتلال الملك العمومي من طرف أصحاب المقاهي والمطاعم، في ظل غياب أي تفاعل لوضع حد لهذه الظاهرة، التي تحتل شوارع المدينة في ظل غياب مصلحة الشرطة الإدارية.
ويتساءل المواطن الملالي عن دور المصلحة، التي تخضع لسلطة رئيس جماعة بني ملال، حيث أن القليل من يعرف دور هذه المصلحة والمهام المنوطة إليهم، في مقدمتها إحتلال الملك العمومي.
وتعرف هذه المصلحة ضعف في خدماتها، وغياب المراقبة والزجر، خصوصاً في حق أصحاب المقاهي والمطاعم، الذين يحتلون الملك العمومي، حيث أنه لا يتم حجز أي شيء في إطار الحملة التي يقومون بها.
وخاضت السلطات المحلية ببني ملال اليوم السبت، حملة واسعة لمحاربة الباعة الجائلين، حيث تمت ملاحظة غياب الشرطة الإدارية ومن المفروض أن ترتدي زي خاص بها، يكتب عليه الشرطة الإدارية، ليقوم المواطن بمعرفة دور هذه المصلحة.
ووفق مصادر “بلادنا24” فإن الشرطة الإدارية لا تتوفر على لباس خاص بها ، منذ مدة طويلة خصوصاً وأن المبلغ الذي تم رصده لهذه الملابس تمت المصادقة عليه في إنتظار الموظف المكلف بإقتنائها، وتسيلمها للموظفين.
وتبقى تدخلات الاداريين بين الفينة والأخرى تستهدف الفئة الضعيفة الذين يعتبرون أضعف حلقة في منظومة احتلال الملك العام، وتتغاضى بالمقابل، عن أرباب المقاهي والمحلات التجارية الذين يحتلون الأرصفة ومساحات هامة من الشوارع.
وطالب المواطن الملالي من الشرطة الإدارية تطبيق القانون في حق المقاهي والمطاعم التي تغزوا وتحتل الملك العمومي دون تمييز بين هذه الفئات.
