بلادنا24 دخلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، على خط الصفقة الجديدة لتأجير السيارات التي أقدم عليها مجلس جهة كلميم واد نون، برئاسة القيادية في حزب التجمع الوطني للأحرار، مباركة بوعيدة، بمبلغ مالي قدره 131 مليون سنتيم.
وقالت المنظمة في رسالة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إنه “في إطار الدور الرقابي المنوط بالمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، حسب قانونها الأساسي، تتأسف المنظمة على إطلاق صفقة جديدة من طرف مكتب مجلس جهة كلميم واد نون، تخص تأجير سيارات لمدة طوية الأمد لفائدة عدد من المنتخبين والموظفين بمجلس الجهة”.
وأضافت أنه “استنادا إلى المعطيات التي توصلت بها الأمانة العامة، فمن المرتقب أن يتم فتح الأظرفة الخاصة بهذه الصفقة ذات المرجع (29/BR/RGON/2023) يوم الثلاثاء 26 شتنبر 2023 بمقر مجلس الجهة بعدما تم تحديد كلفة الصفقة في 131 مليون سنتيم (1.314.000,00 درهم)، فيما تم تحديد المبلغ الأدنى للصفقة 657 ألف درهم (657.000,00 درهم)”.
وأوضحت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، أن الإعلان عن هذه الصفقة لتأجير السيارات، يأتي “بعدما سبق أن أعلن مجلس الجهة عن صفقة مماثلة (67/BR/RGON/2021) بعد أشهر قليلة على انتداب المجلس الحالي. وقد حدد حينها الصفقة في 197 مليون سنتيم (1971000,00 درهم)، أي مليون وتسعمائة وواحد وسبعون ألف درهم للسنة، ذلك أنها ستلتهم من ميزانية المجلس الجهوي ما مجموعه 985 مليون سنتيم لمدة 5 سنوات، إلى حين انتهاء مدة انتداب أعضاء المجلس الحالي”.
وأبرزت الهيئة، أن هذه الصفقة “تخالف مقتضيات منشور وزارة الداخلية رقم 14916 بتاريخ 21 شتنبر الماضي، الخاص بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية، والتي تحث فيها الولاة على إيلاء أهمية خاصة لترشيد النفقات مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية كنفقات الموظفين، واعتماد مقاربة تدبيرية تعتمد النجاعة في وضع الميزانية، كما نص منشور وزارة الداخلية ترشيد نفقات التجهيز، مع الحرص على الرفع من نجاعة الاستثمارات وإعطاء الأولوية للمشاريع التي توجد قيد الإنجاز، أو التي هي موضوع اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات وطنية ودولية، واختيار المشاريع الاكثر مردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي”.
واعتبرت أن والي جهة كلميم واد نون، “تبين أنه لا يتفاعل بالجدية اللازمة مع الدوريات الإطار الصادرة عن وزارة الداخلية، ولا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة ذات الصلة بترشيد النفقات، ومعالجة مشاكل المواطنين والمواطنات بالجدية اللازمة”، مطالبة برحيله، بسبب ما وصفته عدم تفاعله “بالجدية اللازمة مع مشاكل الساكنة المتضررة، ولا مع التوجيهات الملكية السامية”.
والتمست المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، “باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء هذه الصفقة”، داعية “الجهات المسؤولة باحترام المذكرة الوزارية الصادرة عن وزارة الداخلية المتعلقة بترشيد النفقات”.
نوجود الطاهيري – صحفية متدربة
