بلادنا24 قالت منظمة “صحفيات بلا قيود”، إن “السلطات المغربية مستمرة في استخدام القضاء لتقويض عمل الصحافيات والصحافيين المغاربة”.
وجاء في بلاغ المنظمة، “أجل القضاء المغربي، الإثنين الماضي، محاكمة الصحفية حنان باكور، مرة أخرى، إلى مطلع السنة المقبلة، على خلفية شكوى رفعها حزب التجمع الوطني للأحرار، قائد الائتلاف الحكومي الحالي بالمغرب”.
وأوضحت المنظمة، أن “المحكمة الابتدائية بمدينة سلا، أجلت الإثنين، رابع جلسات محاكمة الصحافية حنان باكور، حتى تاريخ 2 يناير 2023، حيث تواجه تهمة بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم”.
وتحاكم المديرة السابقة لموقع “اليوم 24″، حسب المصدر نفسه، على “خلفية تدوينة نشرتها على موقع فيسبوك، استغربت فيها انتخاب رئيس لمجلس جهة كلميم واد نون، بالتزامن مع وجود القيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي عبد الوهاب بلفقيه في وضع صحي حرج”.
وسبق أن نشرت الصحفية المذكورة على صفحتها الرسمية بمنصة “فيسبوك”، تدوينة جاء فيها: “تأجيل محاكمتي إلى غاية الثاني من يناير من العام المقبل. التأجيل جاء بعد طلب وضعه دفاعي يلتمس التأخير بسبب الإضراب الذي يخوضه المحامون منذ أيام، وتشبثي بحقي في الدفاع أمام المحكمة، سأبدأ العام الجديد بالمحكمة… من أجل حقي في الحرية والكلام لا مشكلة.. إنها معركة كل الأعوام”، وفق ذات المصدر.
وأكدت منظمة “صحفيات بلا قيود”، تضامنها مع حنان باكور، معتبرة ما تتعرض له “محاولة لإخراس صوتها وحقها في حرية الرأي والتعبير”.
وقالت المنظمة، في بلاغها، إن “السلطات المغربية مستمرة في استخدام القانون الجنائي في قضايا النشر”، مطالبة “على الفور بإسقاط التهم بحق باكور، وبقية الصحافيين المغاربة الذين يتعرضون للملاحقة”.
ووفق ما أوردته في نص البلاغ، جددت “صحفيات بلا قيود” دعوتها للسلطات، إلى “الالتزام بأحكام الفصل 28 من الدستور، التي نصت على حرية الصحافة والحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء بكل حرية، وجعلت وضع القواعد القانونية والأخلاقية من صميم التنظيم الذاتي للمهنة، وجميع المواثيق والقوانين الدولية، التي وقع عليها المغرب المتعلقة بحقوق الإنسان، وحماية حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.
