بلادنا24 أفاد النائب البرلماني عن مجموعة العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، أن جمعيات مهنية للخضر والفواكه بجهة سوس ماسة، قررت الانسحاب من لجنة أحدثتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لتدبير إشكالية تزويد السوق الداخلي بالطماطم.
وأوضح البرلماني، في سؤال كتابي موجه لمحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن ذلك يأتي “بعد تسجيل الجمعيات في رسالة وجهتها للوزارة، لما اعتبرته إقصاء لها كممثلة للمهنيين، وانفراد أعضاء اللجنة المذكورة من الإداريين، بقرارات أحادية، لتدبير الأزمة بطريقة لا ترتبط بأي صلة بحقائق الميدان، وتغض النظر عن تعليمات وزير الفلاحة القاضية بعدم شراء الطماطم من السوق الداخلية لأجل تصديرها، حسب تعبير الرسالة التي تحمل توقيع جمعيات “أبفيل” و”اشتوكة للمنتجين” و”أمسفيل”، و”أمكوم”.
ووفق السؤال نفسه، “سجلت الجمعيات المهنية، أن السوق الداخلي للطماطم، وصل لوضع كارثي، وأن الرؤية أصبحت منعدمة في تدبير تصدير الطماطم المغربية إلى الأسواق الدولية، مؤكدة أن اللجنة التي تم إحداثها لم تجتمع إلا ثلاث مرات، ولم تستجب لطلبات انعقادها من طرف المهنيين، ولم تتم موافاتهم بالوثائق الضرورية التي تمكنهم من تتبع وضعية الطماطم بالسوق الوطنية، وتتبع معطيات التصدير الحقيقية”.
كما أبرز المتحدث، أن “رسالة الجمعيات المهنية للخضر والفواكه، أوضحت استمرار شراء الطماطم من السوق الداخلية، وإعادة تصديرها، تحت أنظار الإدارة، بدون اتخاذ أي إجراء لتوقيف الشراء أو الحد منه، بعد منع وزير الفلاحة لعملية التصدير في هذه الظرفية الصعبة، مشيرة إلا أن إقصاءها لا يعبر عن أي تقدير أو اعتراف للمهنيين بجهودهم وتضحياتهم”.
وأورد بووانو، في سؤاله، “لا يخفى عليكم السيد الوزير، ما لهذه المعطيات التي كشفت عنها رسالة الجمعيات المهنية للخضر والفواكه إليكم، من تأثير سلبي على أسعار الطماطم في السوق الداخلية، حيث تم تسجيل ارتفاعها لتصل إلى 14 درهما في العديد من المدن”.
وعليه، ساءل البرلماني، وفق ذات المصدر، الوزير صديقي، عن “حقيقة توقف أشغال اللجنة الواردة في رسالة الجمعيات المهنية للخضر والفواكه الموجهة إلى الوزارة، وكذا عن حقيقة شراء الطماطم من السوق الداخلية، وإعادة تصديرها”، كما استفسر عن “بيانات تصدير الطماطم المغربية إلى الأسواق الدولية، وجدولتها منذ قرار وقف التصدير، وأيضا عن “الإجراءات التي ستتخذها الوزارة الوصية لخفض أسعار الطماطم وباقي الخضر والفواكه في السوق الداخلية”.
