معاد بودينة علمت “بلادنا24“، أن موظف شرطة بولاية أمن مكناس، قد أحيل على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس للاختصاص، قبل أن يقرر هذا الأخير إحالته على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، وذلك على خلفية الاختلاسات المحاسباتية التي رصدتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بولاية أمن مكناس.
واستنادًا لما كشفت عنه مصادر مطلعة، فإن الموظف المذكور يحمل رتبة عميد شرطة ممتاز، كان يترأس بشكل مباشر مقدم شرطة رئيس يقبع هو الآخر حاليا بالسجن المحلي “بوركايز” على خلفية هذه القضية التي فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثًا فيها.
كما أوضحت ذات المصادر، أن قاضي التحقيق بالغرفة المذكورة قد أفرج عن المشتبه فيه، وتابعه في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم، فيما لا زال مرؤوسه السابق رهن الاعتقال، وينتظر أن تجرى له مواجهة مع رئيسه المباشر.
وللإشارة، فقد فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بتاريخ 17 أكتوبر 2022، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظف شرطة برتبة مقدم شرطة رئيس، يعمل بالمجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام العام بمدينة مكناس، والذي يشتبه في تورطه في قضية اختلاس أموال عمومية.
