سياسي إسباني يدافع عن طرح “التفاهم” بين بلاده والمغرب

قال فرناندو كلافيجو، عضو مجلس الشيوخ عن ائتلاف الكناري، إن ”التحول الدبلوماسي لحكومة إسبانيا فيما يتعلق بموقفها التاريخي من الصحراء، والذي حدث قبل أكثر من عام، لا يعني أي تغيير بعد زيادة الخضوع للمغرب”.

وأشار كلافيجو، خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الثلاثاء، إلى أن “الإهمال والارتجال وانعدام الإنسانية في مسائل الهجرة، لا تزال قائمة من جانب كل من حكومة إسبانيا وحكومة جزر الكناري”.

وعند سؤاله عن الانخفاض في وصول المهاجرين إلى سواحل الكناري، الذي وصل إلى 63 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، أكد المتحدث، أن “المنظمات غير الحكومية لا تربط هذا الانخفاض بتغيير الموقف مع المغرب”.

وحسب رأيه، ”لا يزال هناك عام طويل لنرى كيف ينتهي هذا المسلسل”، مشيرا إلى أن ”هناك اختلافات مقارنة بالسنوات الأخرى مثل حالة البحر”.

واعتبر النائب الإسباني، أن الحكومة الإسبانية “تواصل دون تصحيح الوسيط والاعتراف بموقف الولايات المتحدة الذي روج له دونالد ترامب بشأن المغرب، بينما تواصل التفاوض بشأن السيطرة الجوية على المنطقة”.

وردا على سؤال حول الموقف الذي يجب أن تتخذه الحكومة الإسبانية فيما يتعلق بالمملكة المغربية، دافع عضو مجلس الشيوخ عن ائتلاف الكناري، عن ضرورة وجود “تفاهم” بين البلدين، ولكن “على قدم المساواة”.

وفيما يتعلق بالهجرة التي تصل إلى سواحل الكناري، أعرب كلافيجو عن ”الحاجة إلى فتح طرق عبور آمنة، وتعزيز اتفاقيات التضامن مع مجتمعات الحكم الذاتي الأخرى”.

وأردف قالا: “كان هذا سيحدث مرة أخرى، لقد مددنا أيدينا حتى تكون هناك سياسة هجرة فعالة وحقيقية، وأن يتم معاملة المهاجرين بطريقة كريمة، لأنهم أشخاص يفرون من الجوع والبؤس”.

وفي رأي السياسي الاسباني، من ”المهم أن يقاتلوا خلال الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي من أجل ميثاق الهجرة”، على الرغم من أنه أقر بأنه “ليس لديه الكثير من الأمل”، مضيفا: ”ينبغي النظر في إدارة تدفقات الهجرة بانتظام وباستمرار، من خلال قنوات منظمة وآمنة، ووضع سياسة دولية مع بلدان المنشأ والعبور”.

كما دعا إلى ”سياسات توفر موارد بشرية ومادية كافية لقوات وسلاح أمن الدولة، فضلا عن تعزيز الموارد البحرية، وتعزيز المشاركة النشطة لجزر الكناري في هذا الأمر، باعتبارها الحدود الجنوبية لإسبانيا وأوروبا”، وفق تعبيره.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *