بلادنا24 بلادنا 24: كمال لمريني
في وقت لازال فيه الحديث رائجا عن التدابير التي يمكن اتخاذها لإعادة فتح المعبر الحدودي الوهمي ل”باب مليلية” المحتلة، وعن طبيعة الأنشطة التي سيعرفها هذا المعبر أثناء فتحه، دخلا عضوان في جماعة بني أنصار المتاخمة لمليلية السليبة على الخط، ودعيا إلى الحد من ظاهرة التهريب، لما له من انعكاسات سلبية على المواطنين والاقتصاد المحلي والوطني.
وفي هذا الصدد، أصدر محمد الصغيـر نائب رئيس المجلس الجماعي لبني أنصار المنتمي لحزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية، وعبد الحميد عقيد نائب رئيس المجلس الجماعي لبني أنصار المنتمي لحــزب التقـدم والاشتراكية، بيانا تتوفر “بلادنا24″، على نسخة منه، ب”شأن ما تم تداوله من أخبار بخصوص امتعاض المنابر الإعلامية الاسبانية المحلية والوطنية من تقارب الرباط ومدريد”.
وجاء في البيان، “على اثر ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا المنابر الإعلامية الاسبانية المحلية والوطنية المنتمية لبعض الأحزاب المعروفة المعادية للمغرب، نحن نواب رئيس المجلس الجماعي لمدينة بني أنصار باب مليلية، حرصا منا على توضيح كل ما من شأنه أن يغالط الرأي العام ، نؤكد أن الأمر يتعلق بتقارب الرباط ومدريد بسبب الاتفاق المبرم رسميا بين حكومة الملك محمد السادس، وحكومة “بيدرو سانشيز”، رئيس الحكومة الاسبانية.
وقالا، إن أغلبية بعض الأحزاب الاسبانية ك حزب “بوذيموس” الذي يعتمد فكرة تقرير المصير، لم يقتنع ولم يطمئن أبدا للاتفاق الذي تم إبرامه بين المملكتين المغربية والاسبانية مؤخرا، والذي أفضى إلى نتائج جد إيجابية، وخاصة أنه يروم تثبيت علاقة حسن الجوار من خلال التقارب في وجهات النظر بخصوص قضايا مهمة للبلدين الجارين.
وأشارا، إلى أنهم رأوا فيه نوعا من التغييب السياسي للحكومة المحلية لسبتة ومليلية ودورها الفعال في اتخاذ القرار الذي سيهم فتح أبواب المدينتين السليبتين في وجه تنقل الأشخاص والعربات.
ولفتا إلى أنهم يدعون أن حكومة “بيدرو سانشيز”، قدمت إلى المغرب كل ما كان يرغب فيه، ويعتبر هو الرابح الأول من هذه العلاقة، بينما الجانب الاسباني لم يقم بالدور الكامل للضغط على الجانب المغربي لأجل إخضاعه على تقديم تنازلات تخدم الحكومة المستقلة في سبتة ومليلية.
وأكدا، على أن هذه الأحزاب، تقر بالرجوع إلى الوضع ما قبل الإغلاق، وتقول إنه ينبغي على السلطات المغربية أن تسمح بتدفق السلع إلى داخل التراب المغربي بدون مراقبة ولا قيد ولا شرط، فيما أبرزا أن اعتماد الطريقة القديمة التي تكرس منهاج التهريب المطوق بالفوضى والعبثية والعشوائية .
وأوضحا، أنه ذهبوا إلى درجة مطالبة السلطات المركزية بالرباط إلى إقالة المجلس الجماعي لبني انصار، كونه هي الجهة التي تحرض سكان مليلية لتنظيم حملات احتجاجية وزرع الفتنة بينهم وإيقاد شعلة الصراعات.
وأكدا، على أن الحقيقة هم الذين وظفوا خطابا مبطنا موجها إلى سكان إقليمي الناظور وتطوان للاحتجاج ضد السلطات المغربية بدعوى انها اتخذت قرار مفاده منعهم من الدخول الى المدينتين المحتلتين.
وتابعا، بل ذهبوا بعيدا في بعض المحاولات لربط الاتصال بالسلطات الجزائرية لإنشاء خط بحري يربط ميناء مدينة مليلية المحتلة بميناء الغزوات، والغرض منه استفزازي أكثر منه كحل لمشاكلهم الاجتماعية التي تعاني منها داخليا.
والتمسا من الجهات العليا بعدم التراجع عن القرار القاضي بالحد من ظاهرة ما يسمى بالتهريب كيفما كان نوعه نتيجة لعدة مظاهر سلبية ومرفوضة تمس بالكرامة الإنسانية وشرف المواطن المغربي ، علاوة على الأضرار التي لحقت بالاقتصاد المحلي والوطني .
وقالا، إن الأمر يستدعي شيئا من التضحية والمثابرة لاستشراف ما هو أفضل للبلاد، ولا سيما أن عدة برامج تنموية اعتمدتها وتبنتها الدولة في الوقت الراهن مواكبة لعملية القضاء على التهريب التي بدأت تبرز نتائجها تدريجيا، وتترجم على أرض الواقع بتحقيق مشاريع كبيرة ومهمة في المنطقة تقضي بتشغيل أبناء المنطقة في مناصب تصون كرامتهم وتضمن قوت يومهم، ليخلصا، “فلا داعي لفتح هذا الباب للتهريب مرة أخرى والذي يستحيل إلى الأبد”.
