ياسر مكوار في رأيه حول وضعية المنافسة في سوق التأمين بالمغرب، سجل مجلس المنافسة مجموعة من “الاختلالات” التي يعرفها قطاع التأمين.
وأشار مجلس المنافسة، أن سوق التأمين يعاني من “حواجز دخول عالية نسبيا تمنع ولوج مقاولات التأمين، وإعادة التأمين والوسطاء إلى سوق التأمين بشكل مزدوج”.
وأشار المجلس، إلى أن سوق التأمين يعرف ”غياب الوضوح بشأن آجال معالجة طلبات منح الاعتماد لتمكين مقاولات التأمين وإعادة التأمين من مزاولة عمليات التأمين، بالإضافة إلى شروط خروج تخول لهيئة التقنين القطاعية سلطة تقديرية وغير متناسبة”.
وأضاف مجلس المنافسة، أن “نظام سوق التأمين يقدم عرض لا يتلاءم مع التأمين الشمولي، وعرض تأمين يفتقر إلى الابتكار، بالإضافة إلى وجدود فروع تأمين هشة، مع إمكانيات غير مستغلة لشبكة التأمين البنكي”.
وفي الجانب الخاص بالمستهلك، أشار المصدر، إلى أن “المستهلك يعد حلقة ضعيفة في العلاقة التعاقدية، رغم أن عقد التأمين يكتسي طابعا توافقيا، ويعد كذلك بمثابة عقد انخراط للعملاء، لكن المستهلك لا يتوفر على أية قوة تفاوضية”.
وفي المجمل، خلص “مجلس رحو”، إلى أن “سوق التأمين شديدة التركيز على الصعيد الإجمالي، وعلى مستوى بعض منتجات التأمين، فهي سوق غير تنافسية بالنسبة للمسؤولية المدنية المتعلقة بالعربات ذات محرك، وكذلك الأمر بالنسبة لعمولة ثابتة يتقاضاها الوسطاء بالرغم من تحرير القطاع”.
