ياسر مكوار في شهر يوليوز الماضي، أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن حصيلة النسخة الثانية لبرنامج” فرصة” المخصصة لتمويل حاملي الأفكار والمقاولين الشباب، وأعلنت الوزارة أن “عدد المشاريع التي مولتها مؤسسات القروض الصغرى، في إطار النسخة الثانية لبرنامج فرصة، ناهز 1400 مشروع مع متم يونيو الماضي”.
وأضافت الوزارة، “أن هذا الرقم يؤشر على التقدم السريع الذي أحرزه البرنامج في مختلف مراحله الأساسية، خاصة على مستوى اللجان الإقليمية المكلفة بعملية فرز وانتقاء المشاريع، إذ أن هذه الأخيرة قامت بانتقاء 30.000 مشروع”.
لكن الأرقام التي تعلنها الوزارة، هي بمثابة الشجرة التي تخفي غابة من “المشاكل” يعيشها البرنامج، والتي وقفت عليها “بلادنا24” عبر مصادر مطلعة مختلفة، إذ تنذر هذه “التعثرات” بتحول البرنامج من برنامج لحل إشكالات التشغيل والمبادرة الذاتية إلى مشكل في حد ذاته.
إشكال الحاضنات
وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة على سير البرنامج، أن “أصحاب المشاريع يواجهون مشاكل عديدة مع الحاضنات، وهي المرحلة التي تعتمد على احتضان أكثر المشاريع الواعدة لمدة شهرين ونصف، من خلال حشد البنيات المحتضنة على مستوى الجهة”.
وأضافت ذات المصادر، أن “الحاضنات والتي تتكلف باحتضان المشاريع المرتقبة، لاتعطي مدة كافية للمقاولين من أجل إنشاء مقاولاتهم، خاصة في الفترة الحالية التي تتزامن مع العطلة الإدارية والقضائية، الشيء الذي يحول دون إكمال الوثائق”.
بل الأدهى من ذلك، يضيف نفس المصدر، أن “طريقة تواصل الحاضنات تتم عبر تقنيات السطوري، وليس عبر الإيميل”
الرابطة الوطنية للمقاولين الشباب تدخل على الخط
وفي تواصل مع ”بلادنا24″، أكدت الرابطة الوطنية للمقاولين والشباب، أن ”الرابطة تتقاطر عليها الشكايات من طرف المقاولين الشباب المشاركين في البرنامج”.
وفي بلاغ للرابطة اطلعت عليه “بلادنا24”، قالت رابطة المقاولين الشباب، أن “مجموعة من الشباب أصبحوا فاقدين للأمل في البرنامج، وتتجلى أبرز هذه المشاكل في عدم إعطاء حاملي المشاريع مدة كافية من أجل إنشاء مقاولتهم حيث يتم الاتصال بهم و إخبارهم بأن بعد المدة سوف تنتهي في أسبوع أو أقل و هو ما يعتبر ضرب من الجنون”.
وأضافت الرابطة، أنه “لا يمكن إنشاء مقاولة في ظرف أسبوع أو أسبوعين خاصة وأن شهر يوليوز و غشت يتزامنان مع العطلة الإدارية الصيفية بالإضافة الى صعوبة الولوج للعقار وكراء مقرات هذه الشركات المنشئة الأمر الذي يتطلب وقت أكثر”.
وعبر رئيس الرابطة الوطنية للمقاولين الشباب طارق الكميري، في ذات البلاغ الذي توصلت به “بلادنا24”، بأن “مجموعة من حاملي المشاريع من النسخة الماضية لم يتوصلوا بعد بالتمويل رغم أنهم وقعوا عقود التمويل و تتراكم عليهم مجموعة من الديون”.
وجاء في التصريح أيضا، أن “الطريقة التي تعتمدها الحاضنات ولجنة تمويل، تطرح أكثر من سؤال، إذ يتم إعطاء بعض حاملي المشاريع مبلغ لا يتجاوز 50000 درهم يتضمن منحة 10000dh وهو ما شكل صدمة لمجموعة من حاملي المشاريع”.
إشكالات التمويل وأبناك القروض الصغرى
بدورها وقفت “بلادنا24″، على مجموعة من المنشورات داخل مجموعة فيسبوكية خاصة بالراغبين في الانخراط والمنخرطين في برنامج ”فرصة”، إذ يشتكي أصحاب المنشورات من مشاكل التمويل، وعدم التعاطي مع الملفات بجدية، بالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بحاضنات المشاريع، والصعوبات التي تواجه أصحاب المشاريع في التعامل مع البنوك.
كما وصلت المشاكل التي تواجه برنامج “فرصة” على مستوى التمويل، إلى قبة البرلمان، حيث وجه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم، عن فريق الأصالة والمعاصرة، سؤالا لوزيرة الاقتصاد والمالية، جاء فيه: أن “بعض شركات القروض الصغيرة والمتوسطة والبنوك تتردد في إجراءات تمويل المشاريع المنتقاة من برنامج فرصة، وهو الشيء الذي تسبب في تذمر وسط مجموعة من الشباب الذين وقفوا على التعثر المتعمد من طرف شركات التمويل المعنية بمواكبة البرنامج من خلال منح القروض للمقاولين الشباب، وذلك بتعقيد مسطرة الموافقة على القروض المحددة”.
فرصة.. جدل متواصل
وكان برنامج فرصة، الذي بلغت تكلفته 1.25 مليار درهم في عام 2022 فقط، قد اعتمد على سياسية تسويقية أثارت الكثير من الجدل، بعدما استعان البرنامج بـ”المؤثرين” على منصات التواصل الاجتماعي للترويج لنفسه.
كما خلق برنامج “فرصة” الجدل بسبب تكفل وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي تحمل حقيبتها فاطمة الزهراء عمور عن التجمع الوطني للأحرار بالبرنامج، عوض وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، التي يرأسها يونس السكوري عن الأصالة والمعاصرة، الشيء الذي اعتبره البعض حسابات سياسية داخل التحالف الحكومي.
برنامج محوري في سياسة التشغيل رغم المشاكل
ورغم “التعثرات” التي يعرفها البرنامج، إلا أنه يعد برنامجا محوريا في سياسة التشغيل الخاصة بالحكومة، إذ جاء في المذكرة التوجيهية الصادرة عن رئيس الحكومة والخاصة بإعداد قانون المالية لسنة 2024، بأن “آليات الحكومة الأساسية في مجال التشغيل المباشر تتجلى بالأساس في برامج فرصة وأوراش”.
وجاء في المذكرة التوجيهية، أيضا أن أن “الحكومة تعتزم في إطار سياستها في مجال التشغيل المتكاملة تنزيل النسخة الثانية من برنامج أوراش من أجل بلوغ هدف إحداث 250 ألف منصب شغل، أما بالنسبة لبرنامج فرصة، الذي يهدف إلى مواكبة وتمويل 10.000 من حاملي المشاريع خلال سنة 2023 فقد حقق بدوره تقدما ملموسا في نسبة الإنجاز”.
