عبد العالي طاشة استغرب رحال فاروق، المستشار الجماعي عن حزب التقدم والاشتراكية، عن الخطوة التي أقدم عليها رئيس جماعة سطات، بإصدار قرار رقم 284، القاضي بالغاء تكليفه من التفويض في الإمضاء على الوثائق الإدارية الصادرة عن مكتب الشؤون الاقتصادية.
وقال النائب الثاني لرئيس جماعة سطات، إنه تفاجأ بتوصله من أحد الموظفين، بقرار يمنعه من التوقيع على الأنشطة غير المنظمة، وغير المنظمة مع دفتر التحملات، والأنشطة غير المنظمة مع البحث عن المنافع والمضار، فضلا على رخص مؤسسات الصنف الثالث، بالإضافة إلى المؤسسات المصنفة، وكذا شواهد التحمل العائلي.
وأرجع فاروق، في تصريح لـ”بلادنا24“، القرار الصادر في حقه، إلى عدم تصويته على جميع النقط المدرجة بجدول أعمال دورة ماي المنعقدة بحر هذا الأسبوع، مضيفا أن وقفه لـ”الاسترزاق” في المصلحة المعنية التي كانت تعيش على إيقاع “الفوضى في التسيير”، بعدما شدَّ زمام الأمور بها، دفعت بالبعض إلى تحريض الموظفين في قطاع المصلحة المكلفة بالمناطق الخضراء، للتمرد ضدا في توجيهاته، فضلا على العصيان الإداري وامتناعهم عن تنزيل البرامج المسطرة بدفتر التحملات.
واعتبر النائب الثاني بجماعة سطات، أن هذا القرار بمثابة “هدية” قدمت له من طرف رئيس المجلس، قائلا إنه “ما فتئ يضحي من ماله الخاص، ويتنقل عبر سيارته الخاصة للمعاينة خدمة للمصلحة الفضلى”، مستنكرا تدخل بعض رؤساء اللجان الدائمة في قضايا المصلحة التي يشرف عليها رغم عدم اختصاصهم، مسجلا غياب رئيس جماعة سطات من الحضور إلى مقر الجماعة، باستثناء الدورات العادية والاستثنائية.
من جهته، قال المصطفى الثانوي، رئيس جماعة سطات، تعليقا حول الموضوع، إن قرار سحب التفويض المتعلق بالرخص الاقتصادية، جاء بناءً على خلفية عدد من “الخروقات” التي لحقت بعمل النائب الثاني، بعد توصله بعدد من طلبات الموظفين العاملين بذات القطاع، بخصوص تغيير المصلحة بـ”دوافع السلوك المتهور واللامسؤول لنائبه الثاني”.
وأضاف الثانوي، في تصريح لـ”بلادنا24“، أن “الجماعة اعتمدت التوقيع الالكتروني كتجسيد للانتقال الرقمي، الذي انخرطت فيه وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، مما يلزم النائب، العمل من داخل المكتب في إطار التدبير اليومي للشأن المحلي، الأمر الذي خالفه النائب من خلال تنقله صوب المحلات التجارية موضوع الترخيص، مخاطبا أصحاب المحلات، على أنه يتنقل بسيارته الخاصة ومن ماله الخاص”، وهو الأمر الذي اعتبره المتحدث “مخالفا للمقتضيات القانونية المنظمة للعمل المسند إليه”.
وأوضح رئيس جماعة سطات، أن “من بين السلوكات غير المقبولة”، التي دفعت بالمكتب المسير إلى اتخاذ القرار الذي اعتبره “صائبا” و”مناسبا”، سيما وأنها ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها هذا القرار في حق نفس النائب، أنه توصل بعدة شكايات تفيد ضلوع النائب في “عرقلة” العديد من الملفات الإدارية لبعض المرتفقين، فضلا على “تعمده توجيه المرتفقين الراغبين في الحصول التراخيص الاقتصادية صوب أحد مكاتب الهندسية المعمارية لأقربائه”، علاوة على “معارضته لقرارات الرئيس والمكتب المسير”.
يشار أن القرار، أثار موجة استغراب بين مكونات المجتمع المدني بالمدينة، ما ينذر بردود فعل يمكن أن تؤثر على تماسك المكتب المسير، الذي يعيش على إيقاع الشد والجذب بين أعضائه، فضلا عما ظهر جليا خلال الدورة العادية الأخيرة لشهر ماي، التي شهدت مشادات وانسحابات.
