نادية بالمعطي بلادنا24 – نادية بالمعطي |
نشرت مؤخرا شركة خاصة بإنتاج الحليب ومشتقاته، إعلانا بشأن بعض الزيادات المرتقبة في منتجات الألبان، حيث أكدت بأن مجموعة من منتجاتها، ستتم الزيادة في ثمنها، ابتداء من فاتح يونيو .
وقد قوبل هذا الإعلان باستياء عارم في الوسط المجتمعي، وغضبا عبر عنه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بتدويناتهم، في ظل “غياب جهات تعنى بمراقبة ارتفاع هذه الأسعار”، مع تزايد مؤشرات ارتفاع الأسعار في بعض المواد الاستهلاكية الأولية، كالحليب وزيوت المائدة، وكذلك بخصوص ما يتم تداوله حول الزيادة المرتقبة في الكتب المدرسية خلال الموسم الدراسي المقبل، إضافة إلى اقتراب عيد الأضحى، وتأثير هذا كله على الأسر المغربية، وخاصة ذات الدخل المحدود.
وفي هذا السياق، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، “مع الأسف لا تعطى قيمة وأهمية للمستهلك الذي يعاني من هذا الغلاء والذي لا يكون له تفسير في غالب الأحيان”.
وأكد الخراطي، في تصريح لـ”بلادنا24″، أنه “ليست هناك تمثيلية لحماية المستهلك في قبة البرلمان، سواء في المستشارين أو النواب، وكذلك في ظل توقف مجلس المنافسة عن ممارسة اختصاصاته، تبقى الأسعار حرة بدون مراقبة، ويبقى الضحية هو المستهلك “.
وبخصوص الزيادة المرتقبة في الحليب وبعض مشتقاته، قال رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، بأن “السؤال الذي ينبغي طرحه في هذا الإطار هو معرفة على أي أساس ستتم هذه الزيادة؟ هل عرفت تسعيرة الكساب أو المادة الأولية لإنتاج الحليب زيادة لكي يتم تقرير زيادة مفاجئة في هذا المنتوج؟” مؤكدا على أن الزيادات، ينبغي أن يكون لها مبرر منطقي.
وأضاف المتحدث، أنه “عندما يتم المس بأسعار بعض المواد والزيادة فيها، فإن ذلك يؤثر لامحالة في باقي المواد، ويصبح ما يعرف بحمى الزيادة، لذلك ينبغي التدخل السريع من أجل مراقبة هذا الوضع، وجعل جهات وطنية تخول لها السلطات الكفيلة بمراقبة هذه الزيادات، التي تمس المستهلك بصفة مباشرة”.
