طه بنعلي
عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن استغرابها واستهجانها الشديدين من البلاغ الصادر عن المجلس الإقليمي لخنيفرة والذي وقعته ست أحزاب مختلفة من مكونات الأغلبية والمعارضة بتوقيعات ستة انتماءات حزبية من الأغلبية والمعارضة بالمجلس والتي قررت اللجوء للقضاء ضد ناشط فايسبوكي بسبب تعليق له.
وجاء في بلاغ الجمعية فرع خنيفرة، على أن “التعليق لا يخرج عن نطاق التعبير والنقد الذي تكفله المواثيق الدولية والذي تعتبر حمايته واجبة، ووجوده مستحب للعمل الديموقراطي كما ينص على ذلك دستور الدولة المغربية وكل المواثيق والعهود الدولية التي التزم المغرب باحترامها” حسب ما جاء في نص البلاغ.
كما أضاف البلاغ على أن المعني الأمر صاحب التعليق يعاني من تحرش ومضايقات طيلة السنتين الأخيرتين سواء في عمله كأستاذ أو نشاطه كمناضل سياسي، حقوقي ونقابي، كما. تحمل الجمعية مسؤولية سلامته الجسدية للسلطات إقليميا ووطنيا، كون المتابعات المتتالية في حقه تنم عن حقد دفين في حقه قد تخرج صاحب الحقد لممارسات قد تهدد سلامة المعني بالأمر.
ولم تفوت الجمعية الفرصة لاستحسان المواقف المشرفة لبعض مناضلي الأحزاب التي ورد إسمها في البلاغ والتي تتبرأ منه، وتعتبر التوقيعات تعبيرا عن مواقف شخصية للموقعين، الذين نجهل لحدود الساعة ملابسات توقيعاتهم وظروفها حسب تعبيرها.
وكانت ست أحزاب بالمجلس الإقليمي لخنيفرة قد قررت متابعة “ناشط فايسبوكي” بسبب تعاليقه على التغطية الإعلامية لفعاليات موسم بالمنطقة وهي التعاليق التي اعتبرتها الأغلبية “تمس سمعة المجلس الإقليمي” حسب تعبيرها.
أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الديمقراطية الاجتماعية الموقعة للبلاغ رأت في تعاليق هذا الشخص “حاطة من قيمة هذه المؤسسة الدستورية المنتخبة بل واخذها مطية في تعديه السافر على الشعائر الدينية حد التنقيص من ليلة القدر وجلال مكانتها لدى عامة المغاربة”. حسب تعبيرهم.
