بلادنا24 أصدرت المنظمة المغربية لحماية المال العام، بيانا استنكاريا ضد ما قاله وهبي وزير العدل، في مداخلة له مساء أمس الثلاثاء 19 ابريل بمجلس المستشارين، حيث عقد الوزير العزم على قطع الطريق على الجمعيات المعنية بحماية المال العام، ومنعها بموجب مشروع قانون في طور الإعداد من طرف الوزير، من تقديم شكايات ضد المشتبه فيهم باختلاس الأموال العامة والذين من بينهم سياسيين ومنتخبين، و حتى أولائك الذين صدرت في حقهم تقارير من المجلس الأعلى للحسابات توثق اختلالات وخروقات لجرائم مالية.
حيث عبرت المنظمة المغربية لحماية المال العام، حسب بيانها على استنكارنها لتلك التصريحات الصادرة عن وزير العدل، والتي اعتبرتها المنظمة بأنها غير مسؤولة و غير مبنية على معطيات وقرائن قانونية ودستورية، مؤكدة بأن “تلك التصريحات تفوح منها رائحة الخصومة السياسية”.
وقد طالبت المنظمة حسب البيان، بفتح تحقيق من طرف الوكيل العام لمحكمة النقض ورئيس النيابة العامة، حول ما عزم عليه وزير العدل في حق جمعيات حماية المال العام ومنعهم من تقديم شكايتهم ضد كل من سولت له نفسه اختلاس الأموال العامة، حيث اعتبرت المنظمة بأن ما قاله وهبي في هذا الصدد ” تنبعث منه رائحة التواطؤ مع ناهبي المال العام والتستر عليهم، وحمايتهم وتحصينهم، والتشويش على ملفات منتسبين لحزبه معروضة على القضاء وفي مراحل البحث التمهيدي لدى الضابطة القضائية المختصة أو قضاة التحقيق”.
وقد تم ختم البيان الإستنكاري بطرح سؤال مفاذه :” هل تصريحات وعزم وزير العدل على منع صدور شكايات ضد مختلسي المال العام من طرف الجمعيات وأي كان وجعل هذه الإمكانية محصورة على وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، هو أمر مرتبط بتخليق الحياة العامة أم هو تقديم وزارة العدل لخدمات مأجورة للوبي المال العام؟”
