زيادة في تسعيرة السيارات “الحمراء” بوجدة.. والداودي لـ”بلادنا24″: “الدعم هزيل”

بلادنا 24 : كمال لمريني

كشفت مكاتب نقابية لقطاع سيارات الأجرة الصنف الثاني بوجدة، عن الزيادة في تسعيرة ركوب سيارات الأجرة الصغيرة، ابتداء من يوم الأربعاء 6 أبريل الجاري، حيث سترتفع من 6 دراهم إلى 8 دراهم، و10 دراهم أدنى مسافة لـ 3 أشخاص.

وحسب بلاغ للمكاتب النقابية والجمعوية، فان الزيادة في تسعيرة الركوب، تأتي في ظل الزيادات الموصوفة بـ”الصاروخية” في أسعار المحروقات، والتي عرفت ارتفاعاً تراوح بين ثلاث وخمسة دراهم للتر الواحد.

وقالت، إن الحكومة عملت على إقصاء السائق المهني من الدعم، بالرغم من أنه هو من يتحمل تكاليف الزيادة في أسعار المحروقات.

وفي هذا الصدد، أكد عزيز الداودي، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة التابعة لUMT، في تصريحه لـ”بلادنا 24″، إن الزيادة في تسعيرة سيارات الأجرة تُحدد بمرسوم أو قرار للوالي أو العامل.

وأوضح الداودي، أن أسعار المحروقات كانت تبعاتها وخيمة على المهنيين، لأنها أنهكت وبشكل كبير القدرة الشرائية للسائقين المهنيين، مشيرا إلى أنه في ظرف اقل من أسبوع ازداد سعر اللتر من الكازوال.

ولفت المصدر ذاته، إلى أن قيمة الدعم المادي لمهنيي سيارات الأجرة تبقى هزيلة جداً، ولا تخفف إطلاقاً من عبء الزيادات الصاروخية في أسعار المحروقات، مضيفاً: “المهنيون يجدون صعوبة كبيرة في الولوج إلى المنصة الإلكترونية التي أقرّتها وزارة النقل والتجهيز للاستفادة من الدعم.

وبيّن الداودي، أن: “العديد من البطاقات الرمادية هي في أسماء مالكي المأذونيات وليس مستغليها، والدعم يوجه إلى مالكي المركبات، وهؤلاء تربطهم بالمستغلين عقود عرفية وليست نموذجية لنستفيد من الدعم، لكن يبقى هذا الحل ترقيعي”.

وتابع،قائلاً: “من قَبل به لا اعتقد أن من حقه طلب الزيادة في التسعيرة لسبب بسيط، هو أن التعليل الذي تنوي الحكومة تقديمه لمهنيي سيارات الأجرة هدفه هو حماية القدرة الشرائية للمواطنين”.

وخلص إلى أنه “لا يُعقل أن نستفيد من الدعم، أو نسعى للاستفادة منه، ثم نُطالب بالزيادة في التسعيرة عوض المُطالبة بتسقيف أسعار المحروقات ،بالاحتجاج على هذه الزيادات عبر توقيف سيارات الأجرة وركنها حتى تستجيب الحكومة لما نعتبره حلولاً واقعية تحل المشكل من جذوره”.

وكانت ولاية جهة الشرق، قد دخلت سنة 2018، على خط الزيادات في تسعيرة العداد، معلنة أن الزيادة في التسعيرة بصفة أحادية يعتبر خرقاً للقانون، وإن أي قرار يجب أن يتخذ بقرار عاملي، والتسعيرة التي تتوفر فيها الشروط القانونية ، تعتبر غير مشروعة وتعرض أصحابها للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الإطار.