بلادنا24 نظمت “تنسيقية أسر وعائلات ملف الشباب المفقودين المغاربة المرشحين للهجرة بالمغرب”، صباح اليوم الخميس، وقفة احتجاجية، بالرباط، بهدف تسليط الضوء على ملف المفقودين من أبنائهم والمحتجزين، في إطار ما وصفته بـ“النضال المستمر من أجل الحقيقة والعدالة بخصوص هذا الملف”.
وطالبت التنسيقية، من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة العدل، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهلال والصليب الأحمر الدوليين، والمنظمات الحقوقية الدولية، (طالبت) “التدخل العاجل والفوري لتلبية مطالب الأباء المتعلقة بمعرفة مصير أبنائهم المفقودين والمحتجزين المرشحين للهجرة”.
كما حملت “المسؤولية المباشرة لهذه الوضعية، لكل من نظام الحدود ونظام التأشيرة والسياسات الغير العادلة الذي تفرضه أوروبا على دول الجنوب وعلى أبنائنا، ضدا على حرية التنقل التي تنص عليها المواثيق والعهود الدولية”.
وفي هذا الصدد صرحت والدة أحد المفقودين لـ”بلادنا24”، قائلة: ”ولدي ذهب إلى ليبيا لتحسين وضعيته، إلا أن أخباره انقطعت عني منذ ذلك الحين، لدخوله إلى سجن مايا، لكن في وقت ما تم نقله إلى المستشفى بسبب المرض، ومنذ ذلك الوقت وأنا لا أعلم أين يتواجد منذ سنتين، هل هو ميت أم حي”.
”أنا كنطلب من الناس المسؤولين يشوفو فينا ويرجعو لينا وليداتنا”. بهذه الكلمات، ناشدت أم أحد ”ضحايا الهجرة”، المسؤولين لتسريع وتحديد هوية نجلها إن كان ميتا أم حيا، والسماح لها بالحصول على تأشيرة للبحث عنه.
جدير بالذكر، أن “تنسيقية أسر وعائلات ملف الشباب المفقودين المغاربة المرشحين للهجرة بالمغرب”، كانت قد قدمت رسالة مفتوحة إلى سفيرة الاتحاد الأوروبي في الرباط، باتريشيا لومبارت، تطلب فيها من الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية “الاستجابة لمطالب عائلات المختفين والمتوفى”.
وطالبت التنسيقية، “تبسيط وتسريع عملية تحديد هوية الموتى، وتنفيذ عملية الحمض النووي والسماح للعائلات بالحصول على تأشيرات للبحث عن أطفالهم وأقاربهم”.
وتؤكد الرسالة، أن الاتحاد الأوروبي يتحمل مسؤولية “سياسية وأخلاقية” في مأساة الهجرة، بسبب “السياسات القاتلة التي ينفذها، والقوانين التي أصدرها، بما يتعارض مع المواثيق الدولية التي صادقت عليها بلدانه”.
