بلادنا24 بلادنا24
باشر رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، منذ تعيينه رئيسا جديدا للمجلس أعمال الصيانة وتجديد مقر المجلس، بشكل طرح علامات استفهام كبيرة عن السر الذي دفع الرئيس إلى القيام بهذه الأشغال على نطاق واسع، وبميزانية ضخمة في ظرفية تتسم بغلاء المعيشة وارتفاع التضخم وأسعار المخروقات وجل المواد الأساسية، واستفحال الهشاشة الاجتماعية.
وارتفع منسوب التساؤلات لدى العديد من الموظفين والبرلمانيين والمتتبعين للشأن البرلماني حول أسباب صرف اعتمادات هامة من ميزانية المجلس في ترقيع بناية المؤسسة وتزيينها، علما أن تشييد البناية كشفت عن اختلالات كبيرة في التصميم والبناء، كانت محل تساؤلات وانتقادات في وقتها.
و في الوقت الذي سبق لرئيس الحكومةعزيز أخنوش، أن وجه منشورا إلى أعضاء حكومته من الوزراء، وأيضا المندوبين السامين والمندوب العام والمندوب الوزاري، يحثهم فيه على تقليص الإنفاق العام إلا للضرورة بسبب الظروف الحالية، يواجه النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين، عاصفة من الانتقادات، بسبب إبرامه لصفقة بمئات الملايين من الدراهم لتجديد وتزيين الغرفة الثانية.
وكشف مصدر مطلع، أن رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة أبرم صفقة بقيمة 150 مليون درهم لتجديد وتزيين المجلس، وهي الصفقة التي جرت عليه غضب أعضاء مكتب المجلس الذين طالبوا بالكشف عن تفاصيل الصفقة الملغومة التي تبلغ قيمتها 150 مليون درهم، معتبرين أن المجلس ليس في حاجة لإهدار هذا المبلغ الضخم من المال العام للتزيين، وشراء الأثاث الفاخر والـ”موبيليا” والمعدات والاكسسوارات الباهضة الثمن.
النعم ميارة، الذي يواجه معضلة الموظفين الأشباح التي استفحلت خلال الولايات السابقة وازدادت استفحالا بعدما أغرق سلفه السابق المجلس بأعداد كبيرة من الموظفين أغدق عليهم التوظيف خارج الضوابط القانونية وفي الدقيقة التسعين من ولايته السابقة، لم ينشغل كثيرا بإعادة انتشار الموظفين، بل اهتم بصرف المال العام على الكماليات.
في هذا الصدد، سبق لرئيس المجلس أن اقتنى 11 سيارة فاخرة من طراز “مرسيدس” وزعها على أعضاء مكتب مجلس المستشارين، والتي يبتدأ ثمن شرائها من 505 آلاف درهم، وتصل إلى 825 ألف درهم وفق المواصفات المطلوبة، وهي الصفقة التفاوضية التي جرت مع شركة وسيطة بثمن مرتفع جدا، وليس مع شركة ميرسيديس في المغرب، مما رفع أثمنة السيارات بشكل مهول.
ولم يفلح النعم ميارة في إيجاد مخرج لهذه الأزمة الفضيحة التي تورط فيها، رغم محاولته شراء صمت بعض كبار المنتخبين والمسؤولين بمجلس المستشارين، وعجز عن ايجاد تسوية للتستر على الصفقة التي بلغت 15 مليار سنتيم، والتي جرت بعيدا عن أعين محاسب وأعضاء مكتب المجلس.
