طه بنعلي وجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية طلبا لرئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان من أجل عقد اجتماع بحضور غيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حتى يتم تقييم حصيلة تطبيق المرسوم 2.18.855 الصادر في أكتوبر 2018 يتعلق بالساعة القانونية.
وأضافت المجموعة في طلبها الموجه لرئيس اللجنة أن الساعة الإضافية التي تم إقرارها في المغرب منذ أكتوبر 2018، تثير جدلا بين المواطنين، لما تتركه من أضرار نفسية واجتماعية في صفوفهم.
كما قالت المجموعة أن الساعة الإضافية التي يعتمدها المغرب اليوم، لها أعباء صحية وتؤثر بشكل كبير على المغاربة، كما أنها تسببت في إرباك حياتهم الاجتماعية، مع استمرار غياب دراسات رسمية حول الجدوى الاقتصادية لهذه الساعة.
يشار إلى أنه وفي نفس السياق، سبق لفاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار أن طالبت رئيس الحكومة بإلغاء الساعة الإضافية، لما كان لها من مخلفات سلبية على صحة وحياة المغاربة.
