بلادنا24 بلادنا24-مكتب فاس
جدل كبير عرفته أشغال الدورة العادية لشهر ماي بجماعة فاس، أمس الجمعة، جراء مناقشة نقطة مبرمجة في جدول الأعمال، تتعلق برصد مبلغ 500 مليون سنتيم لشراء سيارات لفائدة موظفي الجماعة.
وخلال مناقشة هذه النقطة أثناء الدورة، أوضح عبد السلام البقالي، عمدة مدينة فاس، أن أكثر من 87 سيارة ضمن أسطول حظيرة الجماعة، تتجاوز مدة استخدامها 15 سنة، لذلك”يجب من الناحية القانونية التخلص منها”، على حد تعبيره.
وأبرز البقالي، أن موظفي الجماعة يجدون مشاكل وصعوبة في الأسطول الحالي، خلال تنقلهم داخل المدينة لإنشاء محاضر أو معاينة الوفيات، “لكونه يعاني من التقادم ولم يعد يشرف صورة الجماعة، ولا يصلح لإنجاز مهماتها ومصالح المواطنين”.
من جانبها، عبرت المعارضة المكونة من فريق حميد شباط، والتقدم والاشتراكية، والاشتراكي الموحد، عن تخوفهم واستياءهم من صرف نحو 500 مليون سنتيم لاقتناء سيارات “لا غنى عنها في هاته الظرفية الصعبة التي تعرف ارتفاعا في الأسعار وتداعيات جائحة كورونا”، واصفا إياها محمد اليحياوي عن فريق المواطنة الذي يرأسه شباط، بـ “سيارات السياحة” و”سيارات جابها الله”.
وقال علي لقصب، إنه “يجب التعامل بانتباه وحذر في صرف الأموال العامة طبقا للقانون وتبعا لآخر منشور لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، المتعلق بنهج سياسة التقشف في ظل الانتكاسات الاقتصادية لجائحة كورونا وارتفاع الأسعار بالبلاد.
بدوره، أفاد محمد الفيزازي في ذات الموضوع، أن هناك بعض المنتخبين يقومون باستخدام سيارات الدولة لقضاء أغراضهم الشخصية.
وعقب عمدة مدينة فاس بعد تدخل فرق المعارضة حول هذه النقطة التي أثارت جدلا كبيرا، بأن الجماعة تحتاج لرافعات وآليات وشاحنات ودراجات وسيارات إسعاف وسيارات جديدة “، تمكن من تحسين ظروف خدمة الصالح العام وتقديم خدمات القرب للفاسيين” ، مدافعا عن الموضوع لأكثر من مرة بتوضيحات كثيرة.
توضيحات عبد السلام البقالي، اعتبرها بعض متتبعي مواقع التواصل الاجتماعي بأنها تبذير للمال العام، مشددين على أن اقتناء سيارات جديدة للجماعة والمقاطعات ليست الأولوية، “بل هناك أمور عدة كتأهيل الأحياء والبنيات التحتية وإيجاد حول لموجة ارتفاع الأسعار التي أرهقت جيوب الفاسيين هي الأولى”.
