بلادنا24 في الوقت الذي يطالب نقابيون يمثلون نقابات تعليمية ذات تمثيلية بطي ملف “الأساتذة المتعاقدين” عبر إدماجهم في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، أكد مبارك السباعي، رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، أن حل هذا الملف يكمن في اعتماد “التوظيف الجهوي” في باقي القطاعات والمؤسسات العمومية، وذلك في مداخلة له خلال جلسة المساءلة الشهرية الأخيرة لرئيس الحكومة بمجلس المستشارين.
وفي رده على وصفة المستشار سالف الذكر لإغلاق ملف “الأساتذة أطر الأكاديميات”، كما تسميهم الوزارة، قال عثمان الرحموني، عضو التنسيقية الوطنية “للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، في تصريح لـ”بلادنا24” إنه “لا يخرج تصريح المستشار البرلماني هذا عن خانة رؤية الدولة لنمط التشغيل القاضي بانصرافها على تحمل المسؤولية في الكلفة المالية للوظيفة العمومية”، لينضاف بذلك إلى “العديد ممن صرحوا بذات المضمون”، وفق تعبيره.
وأوضح الرحموني أن جلسات الحوار التي جمعت التنسيقية المذكورة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، “حاولت فيها هذه الأخيرة تسقيف الملف المطلبي للأساتذة فيما سمته الوضعية النظامية في إطار “التوظيف الجهوي”، وهو نفس مضمون التوظيف بموجب عقود، أي خارج نظام الوظيفة العمومية، ما يسمح مستقبلا باستقلالية الأكاديميات الجهوية ماليا وإداريا”.
وأعرب المتحدث عن رفض الهيئة التي ينتمي إليها لـ”التوظيف الجهوي”، معبرا عن ذلك بالقول: “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ترفض بالبث والمطلق ما تسميه الدولة بالتوظيف الجهوي، معتبرة إياه تسمية جديدة لمضمون واحد هو التعاقد، ولن تتنازل عن ملفها المطلبي القاضي بإسقاط مخطط التعاقد وإدماج الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، وبمرجع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية والتكوين”.
وأبدى الأستاذ رفض التنسيقية لـ”أي مساس بالنظام الأساسي لموظفي الوزارة واستبداله بنظام أساسي جديد أسمته الوزارة “النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين”، مرجعا ذلك إلى “كون هذا الأخير نظام شغل ينقل ذات علاقات الشغل القائمة بالقطاع الخاص إلى القطاع العام، ولا تعتبر فيه الوزارة طرفا في هذه العلاقة الشغلية، كما أن مضامينه تشكل تراجعا خطيرا عن كل مكتسبات الوظيفة العمومية القارة”، بحسب قوله.
بلادنا24 – جمال العبيد |
