ياسر مكوار وجهت مجموعة من الفعاليات نداء من أجل فتح نقاش عمومي حول تشريع الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي، تفاعلا مع توصيات لجنة النموذج التنموي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، حسب النداء.
ودعا النداء، الذي توصلت به “بلادنا24″، الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام، إلى “الانخراط في تعزيز دينامية النقاش العمومي حول هذا الموضوع”، كما دعا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لـ”دعم إنجاز دراسات علمية حول مختلف آثار تشريع استهلاك القنب الهندي الترفيهي ومدى إمكان اعتباره من ضمن السبل المهمة لخلق بديل اقتصادي لفائدة مجتمع مزارعي القنب الهندي”.
وجاء في النداء، أن التشريع حول الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي، “ينتشر بشكل ملحوظ على مستوى العالم، وحتى لدى بلدان تعتبر أطرافا في الاتفاقية الفريدة للمخدرات لسنة 1961 كما تم تعديلها، والتي تختلف فيما بينها من حيث أشكال التنظيم بالنظر لخصوصياتها الاجتماعية والاقتصادية”، كما تضمن النداء العديد من التجارب الدولية في مجال تشريع الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي.
وأضاف النداء، أن “زراعة القنب الهندي في المغرب للأغراض الترفيهية لها مضمون تشريعي منذ صدور ظهير شريف مؤرخ في 19 جمادى الثانية 4 ماي 1915، والمتعلق بمراقبة جلب الدخان والكيف وفي منع ذلك، وإلى غاية صدور ظهير شريف مؤرخ في 20 شعبان 1373، بشأن منع قنب الكيف والذي احتفظ بإمكانية الزراعة والاستعمال للأغراض العلمية”.
وشدد النداء، على أن “التشريع يمكنه التحكم في جودة المنتجات المتاحة في السوق، وتحديد محتوى المواد الكيميائية وتوفير بيئة آمنة للمستهلكين. كما أنه قد يساعد على تقليل المخاطر الصحية المتعلقة بالسوق السوداء غير المنظمة. علاوة على ذلك، يمكن لتشريع القنب الهندي أن يساعد في تحقيق أهداف الاتفاقية الأممية لسنة 1961، حيث أن الاتفاقية تهدف إلى الحد من التعاطي غير المشروع وتقليل مخاطر الإدمان والتعاطي الضار”.
وحول مخاطر الإدمان على نبتة القنب الهندي أشار النداء أن “الدراسات أكدت على أن القنب الهندي الموجه للأغراض الترفيهية في سوق قانونية يمكن أن يرفع من عدد المستهلكين وكذا ارتباط هذه الوفرة سلبيا على الحالة الصحية للحالات المدروسة، لم تقدم هذه الدراسة جوابا حاسما، إنما عبرت عن مجرد فرضيات”.
