عبد العالي طاشة عرفت الجلسة الثانية المنعقدة يوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 بقاعة الاجتماعات في القصر البلدي للجماعة الحضرية سطات، والتي همت نقطتين اثنيتن تمحورت حول دعم مشاريع الجمعيات وبرمجة الفائض المحقق عن تدبير ميزانية سنة 2022، -عرفت- سخطا واسعا، بعدما تم فتح باب المناقشة بخصوص دعم مشاريع الجمعيات الرياضية والثقافية والاجتماعية، تتوفر “بلادنا24” على نسخة منها، التي ستحصل على المنح المالية، أو بصيغة أصح “المتوقع” استفادتها بعد المصادقة النهائية على صرف الدّعم العمومي السّنوي.
و في مداخلة له، عبَّر المستشار الجماعي جمال قيلش المنتمي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، عن “استيائه واستنكاره لطريقة التعامل مع موضوع دعم الجمعيات وسيادة منطق الريع والاتباع وذوي القربى، بدل اعتماد مقاييس ومعايير موضوعية تسري على الجميع وتنطلق أولا من تقييم أداء الجمعيات التي استفادت السنة الماضية من الدعم، مشيرا أنه من غير المقبول دعم جمعيات قدمت مشاريع ولم تنجز منها شيئا، كما شدد على أن هذه الطريقة في التعامل مع هذه النقطة لن تزيد الوضع في الجانب المتعلق بآداء الجمعيات إلا ترديا وبؤسا، ولن تمكن من مساهمة المجلس الجماعي في القيام بالدور المنوط به في الارتقاء والنهوض بالثقافة والرياضة والعمل الإجتماعي، مصرحا أنهم ( الحزب ) سيصوتون ضد المقترح المقدم للمداولات والتصويت”.
ومن جهته، صرَّح عبدالكريم التيال عن حزب الخضر المغربي، بأن “معظم الجمعيات التي نالت حصة الأسد من الدعم انقسمت بين الموالية (للأشخاص) الأحزاب المشكلة لتحالف المكتب المسير بالجماعة، أو تلك التي من بين أعضائها نواب الرئيس أو مستشاري ومستشارات جماعة سطات ولو بطريقة غير مباشرة، أو التي كان لها الفضل غداة الحملات الانتخابية، في حين تم تخصيص مبلغ 3000 درهم لعديد الجمعيات النشيطة التي تقدم إضافة كبيرة للمدينة وتخدم الصالح العام، كما أنها لم تبخل منذ تأسيسها على تقديم كل ما يفيد المجتمع المحلي بكل أطرافه، مبررا عدم التصويت لصالح مقترح اللجنة لعدم وضوح معايير دعم الجمعيات، وغياب إطار مرجعي للمجالات ذات الأولوية التي يجب أن تلامسها مشاريع المجتمع المدني المدعومة من المال العام، و تحكم الجوانب السياسية والشخصية في تدبير ملف دعم مشاريع الجمعيات”.
واستنكرت نادية بنطلحة، نائبة رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والعلاقة مع المجتمع المدني، والمنتمية لحزب الحرية والعدالة الاجتماعية، أحد الأحزاب التسعة المشكلة لتحالف الأغلبية، “الجو العام الذي مرَّ فيه آخر اجتماع للجنة و الذي تعرضت خلاله للتضييق المرفوض قانونا وأخلاقا، بعد مطالبتها بضرورة افتحاص كل ملفات الجمعيات المرشحة للدعم، متسائلة عن أسباب عدم إشراكها وباقي أعضاء اللجنة في تدبير ملف دعم الجمعيات، وماهي المعايير المتخذة من طرف اللجنتين لتقييم عمل الجمعيات، ومدى استحقاقها للمنحة المخصصة لها، على اعتبار أن من بين أسماء الجمعيات، جمعيات لم يظهر لها أثر طول السنة، أو لم يقدم القائمين عليها أي نشاط منذ تأسيسها، بل حتى المواطن السطاتي لم يسمع بها قط، وأخرى لا يتعدى صداها آذان فاعليها، ومع ذلك قوبلت بعطف وسخاء منقطع النظير”.
وانتفضت كاتبة المجلس، فاطمة قرناني عن حزب التجمع الوطني للأحرار أحد الأحزاب المشكلة للأغلبية المسيرة لمجلس جماعة سطات، ضد “العملية التي يُتوخى منها توزيع المنح التي كَشفت، مؤخرا، عن لائحتها الجماعة الحضرية، وذلك بحجّة إقصاء وبتر أسماء بعض الجمعيات في مقابل محاباة البعض الآخر، مشيرة إلى تعرضها للتهميش كعضوة داخل اللجنة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والعلاقة مع المجتمع المدني وعدم إشراكها في جميع الأنشطة واللقاءات والتكريمات المنظمة من طرف الجمعيات، بالإضافة إلى عدم إطلاعها وباقي أعضاء اللجنة على تقرير ملفات دعم الجمعيات، في ضرب سافر للديمقراطية والشفافية والمصداقية المعتمدة في هذا الشأن”.
يذكر أن المتدخلين أعلاه، طالبوا من رئاستي لجنتي الميزانية والشؤون المالية والبرمجة و الممتلكات ولجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والعلاقة مع المجتمع المدني، إيفادهم بماهية معايير الاستفادة و الاستحقاق، وسلم التّنقيط والتّرتيب والمشاريع المنجزة الذي تم اعتماده، وماهي أسباب إقصاء عدد من الجمعيات النشيطة من الدّعم.
