معاد بودينة اتفق كل من المفوض الأوروبي للبيئة والمحيطات ومصائد الأسماك، فيرجينيوس سينكيفيوس، ووزير الفلاحة الإسباني، لويس بلاناس، على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل المحادثات والعمل مع المغرب، من أجل تجديد اتفاقية الصيد البحري، “على الرغم من أن مستقبلها ينتظر قرار المحكمة”.
وتباحث كل من سينكيفيوس وبلاناس، بشكل ثنائي، حول نهاية الاتفاقية مع المغرب، خلال الاجتماع غير الرسمي لوزراء الثروة السمكية، المنعقد في بلدة فيغو، كما تم تأكيده في تصريحات للصحافة.
ووصف المفوض الأوروبي، انتهاء صلاحية بروتوكول الصيد البحري بأنه “وضع مؤسف“، بسبب تأثير ذلك على أسطول الاتحاد الأوروبي المتضرر، لكنه أصر على أنه لا يمكن “الحكم مسبقًا على أي قرار، ولا يمكن للمفوضية الأوروبية الالتزام بإغلاق الاتفاق، حتى يصدر الحكم بشأن الاتفاقية من طرف محكمة العدل للاتحاد الأوروبي”.
ويعتبر الحكم المتوقع، هو حكم استئنافي قدمه الطرف الأوروبي ضد حكم سابق، من المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، والتي بدورها، في عام 2021، ألغت اتفاقية الصيد البحري، واتفاقية الشراكة مع المغرب.
كما شدد ممثل المفوضية الأوروبية، التي تتفاوض على اتفاقيات الصيد، نيابة عن دول الاتحاد السبعة والعشرين، بالقول إن “عملنا مع المغرب سيستمر، لكن قبل (الحكم) لا يمكننا تنزيل اتفاقية جديدة“.
وأشار بلاناس، إلى أن لجنة مختلطة حول اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، قد انعقدت بالفعل الأسبوع المنصرم ببروكسل، وأن التحقيقات الفنية والعمل سيستمر، “بحيث عندما تصدر المحكمة حكمها، يمكن تجديد بروتوكول على أساس المصلحة المشتركة”.
وبحسب الوزير الإسباني، فقد منح البروتوكول “138 رخصة، 93 منها لإسبانيا“، رغم أن 21 سفينة (11 أندلسية و10 من جزر الكناري)، استفادت بشكل كبير من الصيد في المياه المغربية بين عامي 2021 و2023.
كما أكد بلاناس مجددًا، أن الحكومة ستبحث كل السبل حتى تصل المساعدة من أجل التوقف المؤقت للنشاط إلى جميع السفن التي تصطاد بشكل كبير في المياه المغربية.
