بلادنا24 دعا الخبير في السياحة والمدير الإقليمي للسياحة بورززات، زوبير بوحوت، فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى التعجيل بالتوقيع على عقد البرنامج الخاص بالقطاع السياحي، خارطة الطريق 2026-2030.
وأفاد المختص في مجال السياحة، في تصريح له، أن “سنة 2022 انتهت على وقع إيجابي، بعد الانتعاشة التي حققها القطاع السياحي بعد سنتين من الركود بسبب أزمة كورونا، حيث بلغ عدد الوافدين 10,9 مليون شخص نهاية دجنبر 2022، وهو ما يمثل نسبة استرداد 84 في المئة، مقارنة مع سنة 2019”.
وأضاف بوحوت، أن “نشرة مكتب الصرف الصادرة يوم 1 فبراير 2023، تشير إلى أن مداخيل السياحة الدولية بلغت 91,292 مليار درهم وهو ما يمثل زيادة بنسبة 166,1بالمئة، مقارنة مع سنة 2021، وزيادة بنسبة 15,9 بالمئة مقارنة مع سنة 2019، رغم فتح الحدود في 7 فبراير، والتعافي التدريجي ابتداء من شهر ماي 2022، وفق الخبير ذاته.
وفي هذا الخصوص، دعا بوحوت، الوزيرة، إلى “عقد ندوة صحفية لتسليط الضوء على باقي مؤشرات القطاع السياحي برسم سنة 2022، ومن أهمها، حجم مغاربة العالم من العدد الإجمالي للوافدين، وحجم الوافدين ونسبة استرجاع الأسواق التقليدية: فرنسا، انجلترا، ألمانيا، اسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيطاليا، هولندا، الدول العربية والإفريقية”.
وكذلك، يتابع المتحدث ذاته، “وحجم ليالي المبيت مع تبيان نسبة الاسترداد حسب الأسواق الخارجية، وكذا السياحة الداخلية التي نظن أنها تجاوزت 100 بالمئة مقارنة مع 2019، إضافة لتوزيع النشاط السياحي حسب الجهات والوجهات السياحية، ونسبة ملء الفنادق، مع تبيان معدل الإقامة العام حسب الوجهات السياحية”.
كما طلب الخبير من الوزيرة، اغتنام الفرصة لـ”إطلاع الرأي العام، على أهم محاور خارطة الطريق الجديدة وعلى وجه الخصوص، مكانة السياحة الداخلية في خارطة الطريق الإستراتيجية: محطات الاستقبال الجديدة (برنامج بلادي وآليات دعم السياحة الداخلية: شيكات السفر، والعطل الجهوية)”.
وفي نفس السياق، ساءل بوحوت، فاطمة الزهراء عمور، عن “المنتوجات الجديدة التي ستشتغلون عليها، وعن حجم الاستثمارات المنتظرة وآليات دعمها، وكذلك حول الميزانيات المرصودة لتعزيز النقل الجوي الدولي والترويج، علما أنكم التزمتم بمضاعفتها”.
واستفسر المتحدث أيضا، عن “كيفية مضاعفة النقل الجوي والترويج، وميزانية المكتب الوطني المغربي للسياحة، بما أنها لم تتغير في قانون مالية 2023، هذا بالإضافة إلى أن المداخيل الذاتية للمكتب الوطني المغربي للسياحة عرفت تراجعا بسبب الأزمة، رسم الترويج السياحي، ورسوم الطيران، وكذا عن الإجراءات التي ستقومون بها علما أن ميزانية الاستثمار للمكتب الوطني المغربي للسياحة، لن تعرف إلا تغييرا طفيفا ( +1 بالمئة سنويا بين 2022 و 2025).
وفي هذا الصدد، ناشد المدير الإقليمي للسياحة، الوزيرة، إلى “الإسراع كذلك بالتوقيع على عقد البرنامج الخاص بالقطاع السياحي، والذي يروم استقطاب 26 مليون سائح في أفق 2030، ( 17,5 مليون في أفق 2026)”.
