بلادنا24 هل تعلم أن هناك مئات الزلازل كل يوم، لكن ليست دائمًا قوية بما يكفي لملاحظتها؟ إلا أن بعضها يضرب بشكل مفاجئ مخلفة وراءه كوارث وخسائر بشرية ومادية جسيمة، على غرار زلزال تركيا وسوريا الأخير، الذي أودى بحياة أكثر من 22 ألف شخص، وزلزال الحسيمة سنة 2004، الذي أدى لمقتل نحو 628 شخصا، وجرح مئات آخرين، وخلف خسائر مادية كبيرة، وقبله زلزال أكادير المدمر سنة 1960، الذي أودى بحياة 150 ألف مغربي، واعتبر أحد أقوى الكوارث الطبيعية التي شهدها المغرب،
كيف يقع الزلزال؟
يتكون سطح الأرض من كيلومترات من الصخور الصلبة المكسورة في أحجية من القطع المتحركة تسمى الصفائح التكتونية، والتي تجلس على بحر من الصخور السائلة الساخنة التي تتدحرج أثناء تبريدها، وتدفع الصفائح حولها، وتحدث الزلازل والبراكين على السطح حيث تلتقي.
ودائمًا ما تكون الألواح في حالة حركة من الناحية الفنية، ولكنها عادةً ما تكون مقفلة معا، مما يؤدي إلى زيادة الضغط حتى ينفجر شيء ما تحت الأرض، ينجم عنه تحريرها للانزلاق على طول خطوط معروفة من الصخور المتصدعة تسمى الصدوع، والتي يمكن أن تمتد لعدة كيلومترات، وعندما يتحرر الضغط فجأة وتتحرك الصفيحة، تنفجر الطاقة في الصخور المحيطة.
المغرب من الدول المهددة بالزلازل
وفي هذا السياق، قال مصطفى بنرامل، رئيس جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ، في تصريح لـ”بلادنا24“، إن “العالم تفاجأ على إثر الهزة الأرضية التي خربت شمال الأراضي السورية والمنطقة الجنوبية لتركيا، مخلفة خسائر بشرية قدرت بأكثر من 16800 قتيل، وخسائر مادية كبيرة، وهدم المئات من المباني التي كانت تعاني نتيجة الحرب خلال السنوات الأخيرة”.
وأضاف بنرامل، أن “الزلازل حوادث اعتادت عليها دول البحر الأبيض المتوسط، مما يحيلنا إلى الذكرى الأليمة التي عاشتها منطقة الحسيمة وامزورن وبوعياش، الذي على إثره سطر المغرب العديد من الخطوات من أجل اتخاذ الإجراءات في وثائق التعمير والسكن والبناء، وحتى البنيات التحتية للجماعات من طرق وإدارات محلية وخداماتية، خصوصا بشمال المغرب وأكادير”.
وسجل المتحدث، “لكن بالرغم من خطورة الأمر، فإنه مزال من الملاحظ عدم اتخاذ الأمر بالجدية المطلوبة، من طرف المنعشين العقاريين، بسبب عدم التزامهم بالمعايير الأساسية في البناء، وخصوصا في الإقامات السكنية والعمارات. وإذا نظرنا للسكن الاقتصادي، فإنه في حالة حدوث زلزال، مثلما وقع في سوريا، فإن الخسائر ستكون جد وخيمة، ويجب الحرص على أخذ الأمر بعين الاعتبار”.
مطالب بإعادة النظر في ضوابط البناء المضاد للزلازل
على خلفية الهزات الأرضية المتتالية والمتفاوتة القوة مؤخرا بمدينة أكادير، سادت تخوفات في صفوف الساكنة والرأي العام، مما أثار تساؤلات برلمانية في هذا الخصوص، من أبرزها مطالب بإعادة النظر في “ضوابط البناء المضاد للزلازل”.
وفي هذا الصدد، وجه حسن اومريبط، النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، يدعو من خلاله إلى الكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها على مستوى المراقبة والتشريع والتهيئة والبنية التحتية والتعمير في المدن الزلزالية، “قصد بث الطمأنينة والسكينة بين الساكنة”.
ووفق نص السؤال، فإن “الجيولوجيا تصنف العديد من المدن المغربية ضمن المناطق الزلزالية، بفعل تعرضها على مر التاريخ للعديد من الهزات الأرضية المتباينة في قوتها وحدة أضرارها”.
وأردف أومريبط، “لكن، للأسف الشديد يبدو أن معظم مواطنات ومواطني هذه الحواضر ومدبريها المحليين، لا يستحضرون القوانين المنظمة للبناء المضاد للزلازل، ولا يتم اعتبار تردد الزلازل مُعطىً بنيويا يلزم أخذه بعين الاعتبار، لا سيما خلال عمليات إعداد وثائق التعمير، ومختلف تصاميم التهيئة الحضرية. وهي أمور محورية أثبتت التجربة أن من شأنها مقاومة الزلازل والحد من أضرارها، سواء المادية منها أو البشرية”.
كما أبرز أومريبط أن تصميم التهيئة، “يفتقر لضوابط البناء في المناطق الزلزالية”، مشيرا إلى ظهور “عمارات شاهقة بمختلف أحياء مدينة أكادير تتجاوز غالبيتها سبعة طوابق، وتصل في بعض الأحياء إلى أزيد من عشرة طوابق”.
ولفت النائب البرلماني إلى أن “توطين عمارات للسكن الاجتماعي والاقتصادي على شكل تجمعات سكنية كبيرة جدا ومتلاصقة، تضم الآلاف من المواطنين الذين يشتكون باستمرار من وجود اختلالات في بناء شققهم، خلق الرعب مؤخرا في العديد من الأحياء بمدينة أكادير، وينذر بكارثة بشرية ومادية مستقبلا، لا قدر الله”.
