بلادنا24 خلصت دراسة علمية، لأستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط، هشام برجاوي، إلى أن المنظمات الدولية بين-الحكومية، تحصل على موارد مالية ضخمة وتساهم في العديد من البرامج والمشاريع الموجهة إلى تنمية التعاون بين الحكومات وتدعيم السلم الدولي، إلا أن تمتيعها بحصانة قضائية مطلقة يعيق إخضاعها للمساءلة والمحاسبة، ويضعف حقوق شركائها القانونيين غير المتوفرين على الشخصية القانونية الدولية وخاصة الأفراد والمقاولات الذين تلجأ إليهم المنظمات المذكورة للحصول على أعمال خبرة أو إبرام صفقات أشغال أو توريدات أو خدمات.
وتطرقت الدراسة التي تحمل عنوان “الحق في مقاضاة المنظمات الدولية بين-الحكومية: سؤال الترابية بين القانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان”، إلى إشكالية المسؤولية القانونية للمنظمات الدولية بين-الحكومية باعتبارها أحد الفاعلين الأساسيين والبارزين في العلاقات الدولية.
وأشار أستاذ القانون الدولي، في الدراسة المذكورة، والمنشورة في العدد 27 من مجلة “مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية”، إلى أن “المنظمات الدولية بين-الحكومية تحظى بمعاملة تفضيلية على صعيد القانون الدولي وكذا داخل الأنظمة القانونية الوطنية، حيث لا يمكن مساءلتها قضائيا، وهو ما يفضي، إلى وضعها فوق القانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة الحق في التقاضي”.
وأضاف هشام برجاوي في الدراسة ذاتها، أن “القضاء الوطني يمتنع عن إخضاع المنظمات المعنية لرقابته، مانحا إياها حصانة قضائية مطلقة على حساب الحق في التقاضي المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو نفس التوجه الذي اعتمده قضاء حقوق الإنسان في الأنساق القانونية المتوفرة على هذا الصنف من الأجهزة القضائية”.
أما القاضي الدولي، فقد أكدت الدراسة، أنه “يمتنع عن إخضاع المنظمات المذكورة لرقابته نظرا لأنها لا تتوفر على صفة “دولة”، وهو العائق الشكلي الذي ينبغي تجاوزه ضمانا لفعلية القانون الدولي”، حسب هشام برجاوي.
وأبرزت الدراسة، أن “الأموال الضخمة التي تتلقاها المنظمات الدولية بين-الحكومية من الدول-الأعضاء وكذا تطور مهامها التنموية وكذا تلك المرتبطة بإنتاج قواعد القانون الدولي، تتطلب إعادة تعريف للحصانة القضائية الممنوحة لها، من خلال إخضاعها لآلية التمييز بين أعمال السيادة وأعمال التدبير، حيث تستثنى الطائفة الأخيرة من الحصانة القضائية وذلك لحماية المصالح المشروعة للفئات التي لا تتوفر على الشخصية القانونية الدولية وخاصة الأفراد والمقاولات”.
ودعا هشام برجاوي المجتمع الدولي إلى “التزود بمعاهدة دولية تحدد مدى الحصانة القضائية الممنوحة للمنظمات الدولية بين-الحكومية وتبين شروط وحالات عدم تفعيلها خاصة بعد تنامي التقارير والدراسات التي رصدت العديد من مظاهر الخلل في تدبير المنظمات المذكورة لمواردها المالية والبشرية واللوجستيكية”.
اتفاقية فيينا (سويسرا) واضحة في هذا بما فيها وساىءل تفعيليها ، المشكلة هي في اجتهاد الالة القضاىءية بحيث يمكن رصد جهلها بوجود هذه الاتفاقية !!!! في بلادنا كم حاجة قضيناها بتركها للاسف!!!!!