بلادنا24 في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، جعل المغرب من تعزيز البنية التحتية أولوية. قبل عشرين عامًا، لم تكن البلاد تتوفر سوى على عشرات الكيلومترات من الطرق السريعة، والموانئ القديمة، والمحطات، والمطارات. في تلك الأيام، حتى المتفائل المتحمس لم يكن يتخيل أنه بعد 15 عامًا، ستنجح المملكة في تحقيق اختراق مجالي واسع.
اليوم، شبكة الطرق السريعة تقترب من 2000 كيلومتر، وتتجه بالفعل نحو الداخلة، والمطارات، ومحطات القطارات، والحافلات، الآن من بعد آخر، تعتبر الموانئ المغربية من بين أولى الموانئ في القارة، وفي حوض البحر الأبيض المتوسط. كما يعد الترامواي جزءا من بانوراما التنقل في المدن الكبيرة، مما يضع حدا لفوضى النقل العام، التي كان يعتقد أنها أبدية.
وأدى ذلك، إلى خلق بيئة من الثقة، فيما يتعلق بمستقبل الأهداف المحددة، والمشاريع المخطط لها. ويتم تعزيز اكتساب الثقة من خلال هذا الاهتمام، الذي يظهر بشكل خاص من قبل المشغلين الدوليين الرئيسيين تجاه البلاد، سواء كان ذلك في السيارات، أو الطيران، والزراعة، والسياحة.
وفي هذا الصدد، قال محمد جدري، الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ”بلادنا24“، “لقد أولت المملكة المغربية أهمية كبرى للبنيات التحتية الطرقية، لما لها من أثر إيجابي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية للبلاد. كما أنها تلعب دورا حيويا في إعداد التراب الوطني، ودعم الاستثمارات، وفك العزلة عن العالم القروي. حيث أنها تؤمن 90 في المائة من نقل الأشخاص و75 في المائة من نقل البضائع”.
وأضاف المتحدث، “كما أن المغرب بذل مجهودا مهما في تشييد الطرق السيارة والسريعة خلال 20 سنة الماضية، حيث تم ربط مراكش، أكادير، وجدة، آسفي، بني ملال، الصويرة، تيزنيت، بطرق سيارة و سريعة، ولاحظنا التحول الكبير الذي عرفته هذه المدن، من تنمية اقتصادية، وجلب لمجموعة من الاستثمارات المحلية والأجنبية”.
على نفس المنوال، تابع جدري قائلا، “يولي المغرب أهمية خاصة للانفتاح على إفريقيا وعلى أقاليمنا الجنوبية، حيث أن الطريق السريع تيزنيت الداخلة، سيسهل عملية مرور الأشخاص والبضائع من أوروبا نحو إفريقيا، وكذلك، سيجعل الاستثمار سهلا في هذه المناطق، كما تجدر الإشارة أن الأشغال بلغت مرحلة متقدمة، تفوق 90 في المائة من مجموع الأشغال التي ستمكن الطريق الوطنية رقم 1 من تجاوز حاجز 1000 كيلومتر”.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه “تهدف هذه الطريق السريعة إلى تقليص مدة التنقل، وتجنب الانقطاعات على مستوى الطرق بسبب الفيضانات وزحف الرمال، وتسهيل نقل البضائع من وإلى مدن الجنوب، مع تحسين الربط مع أهم المراكز الوطنية للإنتاج والتوزيع، فضلا عن خلق باحات استراحة ومواقف للشاحنات”.
وأكد المختص ذاته، أنه “ستكون هذه الطريق بمثابة رافعة هامة للاستثمارات، كما ستمكن من التأثير بشكل إيجابي ومباشر على ساكنة المنطقة، التي يقدر عددها بـ2.2 مليون نسمة، موزعة على 10 أقاليم، كما ستساهم في تطوير التنمية الاجتماعية والاقتصادية لأربع جهات من المملكة، وهي سوس-ماسة، وكلميم-وادي نون، والعيون-الساقية الحمراء، والداخلة-وادي الذهب”.
