بلادنا24 على عكس ما تروجه الحكومة عبر ناطقها الرسمي أو رئيسها خلال آخر لقاء لهيئة الاغلبية ،فإن الوزراء يُعانون من هيمنة بعض زملائهم على القرار ،وذلك بحسب إفادات مسؤولين بارزين ببعض القطاعات الحكومية.
مصدر مقرب من وزير العدل عبد اللطيف وهبي ،الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة قال لـ”بلادنا24“، أن مرسوم اعادة هيكلة وزارة العدل لا يحظى بموافقة وزير الميزانية فوزي القجع .
ووفق مصدر من وزارة الميزانية فإن المصالح المالية تتحفظ على مقترح لوزير العدل عبد اللطيف وهبي يهم إعادة هيكلة القطاع لزيادة مديريات إضافية رغم أن الوزارة لم تعد لها صلاحيات.
وأضاف مصدرنا أن وهبي اقترح إضافة مديرية جديدة للرقمنة، لكن القجع رفض ذلك لكون النيابات العامة لا تخضع لسلطة وزير العدل، وبالتالي وجب إشراك القضاء الجالس والواقف في موضوع رقمنة المحاكم.
ورغم أن المتداول كون القجع محسوب على حزب الأصالة والمعاصرة إلا أن الاخير يفصل التعامل مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة .
