بلادنا24 قالت المنظمة الديمقراطية للشغل، أن السلامة والصحة المهنية تظل خارج أولويات الحوار الاجتماعي، ومؤشرات حوادث الشغل والأمراض المهنية بالمغرب مخيفة.
وأكدت المنظمة في بلاغ لها، بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، أنه “في ظل غياب معطيات وأرقام دقيقة حول مؤشرات ومعدلات حوادث الشغل والأمراض المهنية بالمغرب، كشفت منظمة العمل الدولية، على أن المغرب يسجل ما يقارب 2000 حالة وفاة سنويا، أي ما يعادل 47.8 في المائة، من حوادث الشغل المميتة لكل 100 ألف عامل”.
وأضافت ذات النقابة، أنه “لا توجد أرقام رسمية حول الأمراض المهنية، لكن تقديرات نفس المنظمة الدولية صنفت المغرب ضمن أكبر المعدلات المرتفعة لحوادث الشغل في دول المغرب الكبير والشرق الأوسط، وهو ما تم تأكيده من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي في تشخيص شامل له حول إشكالية الصحة والسلامة المهنية بالمغرب والذي كشف فيه عن اختلالات كبرى وأرقام مثيرة حول الأسباب الكامنة وراء هذه الحوادث والمخاطر، منها ما يتعلق بضعف أو تقادم التشريع والقوانين المؤطرة للحق في السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل، أو فيما يتعلق بالتأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاعين العام والخاص والفجوة الواسعة بينهما وضعف التعويضات الممنوحة للمصابين والإدارة البيروقراطية وتعطيل الأحكام والجري وراء السراب للاستفادة من تعويض هزيل بعد سلسلة من المعاناة حين وقوع الحوادث في العطل المرضية والأجرة والتأمين الصحي الشامل”.
وأبرز البلاغ، أن “عدم احترام البنود المنصوص عليها في مدونة الشغل والمتعلقة بالصحة والسلامة المهنية في عدد من الشركات والمقاولات والمصانع والمزروعات، وغياب لجان الصحة والسلامة المهنية ومصالح طب الشغل في عدد كبير من المقاولات والشركات والمنشئات الصناعية والمعادن، وغياب التأمين عن الحوادث والانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قد يحرم المصابين من العمال والعاملات من حق التعويض”.
“كما ساهم في هذه الوضعية المقلقة، من جهة، قلة أطر تفتيش الشغل ما يقارب 400 مفتش شغل رقم قد لا يكفي لتغطية حاجيات ومتطلبات جهة الدار البيضاء سطات لوحدها، وما يقارب 1400 طبيب شغل أغلبهم يشتغلون بالقطاع العام، وبالتالي من الصعب جدا الحديث عن التغطية الشاملة للحاجيات ولمتطلبات الوقاية والمراقبة والتقييم. كما يفتقر المغرب إلى نظام تعويض عادل ومنصف للأجراء والعمال لتأمين حقيقي ضد حوادث الشغل والامراض المهنية، وفي ظل جمود مجلس طب الشغل و الوقاية من المخاطر المهنية”. وفق ما قالته المنظمة الديمقراطية للشغل.
وأوضح المصدر ذاته، أنه رغم “المجهودات التي بذلتها الحكومة على مستوى تحسين الترسانة القانونية التي تترجمها مدونة الشغل الوطنية والقوانين المواكبة ومصادقة بلادنا على أهم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية كالاتفاقية رقم 155 والاتفاقية 161 المتعلقة بالمصالح الصحية في العمل و الاتفاقية 187 المتعلقة بإطار الترويج للسلامة والصحة في العمل، تظل المؤشرات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية في مواقع العمل خلال السنوات الأخيرة تشير الى ارتفاع معدلات حوادث الشغل والأمراض المهنية بنسبة مرتين ونصف مقارنة مع دول المغرب العربي والشرق الأوسط”.
