بلادنا24 دعا الفريق الاشتراكي، اليوم الإثنين، رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبئة بمجلس النواب، إلى عقد اجتماع طارئ، بحضور كل من وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، وكذا مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”، بهدف مناقشة استمرار وتيرة حوادث السير.
ويأتي هذا على خلفية معطيات كشف عنها الوكيل العام لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، قال فيها إن “حوادث السير بالمغرب تخلف يوميا مقتل 10 أشخاص وإصابة 250 آخرين بجروح”.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن “المعطيات المتوفرة إلى حد الآن، تشير إلى أنه خلال سنة 2022، تلقت المحاكم 183508 محضرا ورقيا لجنح السير، منها 2511 ملفا يرتبط بحوادث سير مميتة، و295 قضية تتصل بحوادث سير سببت في عاهات مستديمة. كما بلغ عدد المحاضر الورقية المتعلقة بمخالفات السير 111569 محضرا. في حين بلغ عدد المحاضر الإلكترونية 9492 بالنسبة للجنح و770860 من المخالفات. وتشير، كذلك، إحصائيات مؤقتة لسنة 2022 إلى تسجيل 113740 حادثة سير، خلفت 3201 قتيلا، و8090 شخصا مصابا بجروح بليغة، و153486 شخصا مصابا بجروح خفيفة”.
وحسب معطيات النيابة العامة، فإن “معدل عدد ضحايا حوادث السير ببلادنا يصل يوميا إلى مقتل 10 أشخاص، إضافة إلى إصابة 250 آخرين بجروح، وسنويا إلى وفاة أكثر من 3500 شخصاً، وإصابة 12 ألف آخرين بجروح بليغة”.
وتقدر التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لحوادث السير ببلادنا، بنحو 1.69 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي حوالي 19.5 مليار درهم سنويا، وذلك حسب تقرير سابق للبنك الدولي.
وبناء على ماجاء في معطيات النيابة العامة بخصوص حوادث السير في المغرب، دعا الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إلى ضرورة إجراء مناقشة مؤسساتية عميقة حول أسباب استمرار الوتيرة المرتفعة لحوادث السير وخسائرها بالمغرب، على الرغم من اعتماد الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للحد من هذه الآفة.
