كمال لمريني عرفت مدينة وجدة، اليوم الخميس 11 ماي الجاري، حلول المدير العام للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، حيث تم تدشين المقر الجديد لولاية أمن وجدة، من قبل مسؤولين أمنيين مركزيين، وبحضور شخصيات مدنية وعسكرية.
وجاء تدشين المقر الجديد لولاية أمن وجدة في سياق تنزيل المديرية العامة للأمن الوطني لإستراتيجية متكاملة في مجال تدبير رصيدها العقاري، وذلك من خلال العمل على التجديد الكامل للبنيات والمرافق الشرطية الموجهة لتقديم الخدمات الأمنية من مختلف المستويات، سواء تعلق الأمر بخدمات الأمن ومكافحة الجريمة والوقاية منها، أو بالخدمات الإدارية من قبيل إنجاز الوثائق التعريفية ووثائق الإقامة بالنسبة للأجانب.
وفي هذا السياق، ذكر بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، فإن المقر الجديد لولاية أمن وجدة، الذي تم تشييده على مساحة إجمالية تقارب 21 ألف متر مربع مفتوحة على أربع واجهات، هو عبارة عن صرح معماري مقسم إلى طابقين في المستوى الأول وأربعة طوابق في المستوى الثاني.
وأضاف البلاغ، أنه يتوفر على طابق تحت أرضي، و مواقف خارجية للسيارات وفضاءات داخلية للاستقبال وتوجيه المرتفقين وفق أعلى معايير جودة وجمالية المرفق العمومي المعتمدة على الصعيد الوطني.
وأفاد المصدر ذاته، أنه تم تجهيز المقر الجديد بأكثر من 326 مكتبا وفضاءً مندمجا للعمل، موجهة لاحتضان مختلف المصالح والفرق الأمنية المتخصصة، من قبيل مصالح الشرطة القضائية والأمن العمومي والاستعلامات العامة، فضلا عن تجهيزه بقاعة للقيادة والتنسيق ومركز متكامل ومستقل لتسجيل المعطيات التعريفية وغرف أمنية وقاعات عالية التأمين لحفظ الأسلحة ومعدات العمل، والتي تم بناؤها وتجهيزهـا بكافة وسائل الإيواء والحماية والأمن المتعارف عليها دوليا.
وأشار إلى أنه تم تزويد هذه البناية المندمجة الجديدة بنظام رقمي للمراقبة البصريـة عالي التقنيـة يعمل علـى مدار الساعة، ويغطي مجمل الفضاءات الداخلية والخارجية، فضلا عن مصلحة للصحة مزودة بكافة وسائل الكشف والإسعاف الضرورية للتعامل مع الحالات الطارئة، علاوة على غرف للاجتماعات وقاعة للمؤتمرات تتجاوز طاقتها الاستيعابية 120 شخصا، وكذا مرافق مخصصــة للمرتفقين من الأشخاص في وضعيـة إعاقة ومحدودي الحركة، وفضاء للصلاة ومطعم وقاعات للرياضة.
وتعمل المديرية العامة للأمن الوطني على بذل المزيـد من المجهودات في مجال تدعيم الوسائل والإمكانيات اللوجيستيكية والمادية والموارد البشرية الموضوعة رهن إشارة المصالح الأمنية على العموم، وتلك المتخصصة في مجال الشرطة المواطنة على وجه الخصوص، فضلا عن الحاجة إلى تطويـر أساليب وتقنيات العمل، نحو المزيد من التطور في الخدمات المقدمة للمواطنين، سيرا على نهج تعليمات الملك محمد السادس.
