بلادنا24 أكدت الحكومة اليوم الخميس، خلال اجتماعها الأسبوعي، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع مرسوم يضم مقتضيات جديدة تنظم عمليات معاينة الوفاة ودفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور.
وأعلنت الحكومة، في بلاغ صحافي، أن المرسوم 2.22.218 يندرج في إطار المجهودات الرامية إلى تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ويهدف إلى معالجة بعض الإشكالات التي تثيرها بعض المقتضيات التنظيمية المتعلقة بمجال الوفيات، إضافة إلى بعض المساطر المرتبطة بهذا المجال منظمة بموجب دوريات وزارية أو مشتركة، بحيث يتطلب الأمر تحويلها إلى نص تنظيمي حتى تسهل اعتمادها كمرجعية قانونية في إطار القانون السابق ذكره.
ووفقا لهذا، أشار البلاغ أن المرسوم يتيح الفرصة بالنسبة لمعاينة الوفاة لطبيب يزاول في القطاع الخاص، بناء على انتداب صحي مسلم من طرف رئيس مجلس الجماعة، وذلك في حالة تعذر وجود طبيب أو ممرض تابع للمكتب الجماعي لحفظ الصحة أو طبيب تابع للقطاع العام.
