بلادنا24 في خطوة مألوفة بدوافع مبررة بأعذار غير مقنعة إلى حد ما، تتجه الحكومة المغربية مجددا إلى التهرب من مناقشة ملف المحروقات الذي يؤرق مصالح جهات أفرطت في حساسيتها تجاه الموضوع، الأمر الذي جعل البعض يصيغ تفسيرات متباينة لهذا الموقف الذي قادته حكومة أخنوش، والذي خلق نوعا من الجدل في صفوف متتبعي الشأن السياسي، وبالأخص لدى الأطراف التي تضررت بشدة من زيادة أسعار المحروقات، مما ينذر من تداعيات طول الانتظار وسوء التأويل.
وفي الوقت الذي كان ينتظر الجميع ردا رسميا من طرف الحكومة المغربية، حول ما إذا سيتم اتخاذ إجراءات حازمة بخصوص الأسعار المرتفعة، لكل من البنزين الذي حلق سعره إلى 14 درهما و44 سنتيما، والكازوال الذي تجاوز سعره 14 درهما و30 سنتيما، واضعة بعين الاعتبار القدرة الشرائية المتواضعة لشريحة واسعة من المواطنين المغاربة، قررت حكومة أخنوش تأجيل مناقشة الملف إلى موعد غير محدد، بعدما كان مقررا طرحه غدا الإثنين 4 أبريل، وهو ما خلق موجة استنكار لدى فرق المعارضة البرلمانية التي تعددت تأويلاتها لهذا الموقف غير المنتظر.
ولا يكاد متتبع الشأن السياسي ينأى بنفسه عن تأويل بعض المواقف الحكومية غير المفهومة، ويحاول بذل ما في وسعه للتغاظي عن بعض الخرجات الإعلامية لبعض السياسيين وأقاويلهم المحيرة، حتى يجد نفسه أمام سيل من التساؤلات التي تجتاح باله، منتظرة ردودا شافية من الجهات المعنية، ولا من مجيب.
