بلادنا24 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الخميس، حكما يقضي بالاذن باستمرار النشاط لشركة لاسامير المطروحة للتصفية القضائية منذ مارس 2016.
ويأتي هذا الحكم الذي تصدره المحكمة كل ثلاثة أشهر، للمحافظة على سريان العقود الجارية ومنها عقود الشغل، بغاية مواصلة السعي لتفويت أصول الشركة من أجل المحافظة على الشغل للعمال الرسميين والمناولين الذي توفره شركة سامير وعلى المصلحة العامة وعلى مصالح الدائنين وعلى رأسهم الدولة في شخص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
جدير بالذكر، أن الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول كان قد توقف سنة 2015، نتيجة إعلان إدارة شركة سامير تعليق الإنتاج، ولجوء إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لتبليغ كل الأبناك والشركات بإشعار غير الحائز، وولوج الملف بعد ذلك لردهات المحكمة التجارية التي قضت ابتدائيا في 21 مارس 2016 واستئنافيا في 1 يونيو 2016 بالتصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط، بمبرر الاختلالات المالية بشكل لا رجعة فيه.
