حق الرد.. نائب عميدة كلية بسطات يكشف تفاصيل “صراعاته” مع أحد الأساتذة

توصلت “بلادنا24” بحق رد من نائب عميدة كلية العلوم السياسية بمدينة سطات.

وجاء في حق الرد:

تكذيب وتوضيح بخصوص الادعاءات المغرضة للأستاذ (إ.ح)؛

لقد اطلعت على رسالة غير موقعة منسوبة لبعض الأساتذة من شعبة القانون العام تتهمني بإتيان تصرفات غير قانونية وغير أخلاقية في علاقة بمهام الاشراف على امتحانات الدورة الاستدراكية الأخيرة. وعلاقة بتلك الادعاءات، يسعدني أن أوافيكم بالتوضيحات التالية:

• بخصوص ادعاءات الأستاذ (إ.ح)، فتجدر الإشارة إلى أن الأمر يتعلق بطالبتين وليس طالبة واحدة، و أن الشكاية التي تسلمتها هي موقعة من قبلهما معا. بالنسبة للوقائع فهي كالتالي :

بتاريخ 6 فبراير 2023 حوالي الساعة التاسعة والنصف صباحا، جاءتني الطالبة “م.آ” و طالبة أخرى عندما كنت بجانب مقر شعبة القانون العام مشتكيتين من سلوك الأستاذ الذي قام بمنعهما من اجتياز الامتحان بالمدرج 14 بحجة التأخر 5 دقائق، في حين قبل بولوج طلبة آخرين التحقوا بعدهما، كما أخبراني بقيام الأستاذ بتعنيف الطالبة المذكورة بعدما احتجت على السماح بولوج الطلبة الآخرين دونهما وفق تصريحاتهما. بعدها ذهبت إلى المدرج المعني لاستطلاع الأمر بحكم واجبي الوظيفي، وسألت الأستاذ المراقب بكل احترام حول الواقعة فحكى لي تفاصيل المشكل بشكل يناقض ادعاءات الطالبتين. بعدها طلبت منه تحرير محضر بالواقعة، ولم أنصرف حتى تسلمته منه، ثم ذهبت إلى مكتبي مباشرة. بعد ذلك بلحظات دق مكتبي 3 موظفين كانوا على مقربة من المدرج 14 أخبروني أنهم تدخلوا لحل الموقف وديا لأن الأمر يتعلق بسوء تفاهم وأن الأستاذ سيقوم بسحب المحضر، لكني أخبرتهم بأن أي سحب يتطلب تقريرا مكتوبا. بعد خروج الموظفين بلحظات طرقتا الطالبتين المعنيتين مكتبي، حيث أخبراني أنهما يريدان وضع شكاية في الموضوع لأنهما تعرضا للتعسف حسب تصريحهما، وهو ما كان وتسلمت شكايتهما وقمت بإرفاقها بمحضر السلوك غير اللائق المحرر في حق الطالبة “م.آ” حتى يتم عرض الملف كاملا غير منقوص على المجلس التأديبي صاحب الاختصاص في اتخاذ القرار في مثل هذه الحالات.

• بتاريخ 01/03/2023 وعندما كان المجلس التأديبي منعقدا أخبرت أعضاءه بوجود شكاية مكتوبة من طالبتين تتهمان فيها الأستاذ بالتعسف في حقهما، كما أخبرتهم بأنه يمكن الاستماع إلى إفادة الموظفين المشار إلى مساعيهم في الفقرة السابقة، وذلك حتى يتم اتخاذ القرار المناسب لاسيما وأنه قد تم الاستماع حينها للعديد من الطلبة الذين كانوا موضوع محاضر السلوك غير اللائق.

• بعدها بيومين (صبيحة الجمعة 03/03/2023 حوالي الساعة الواحدة والنصف زوالا) جاء الأستاذ (إ.ح) إلى العمادة، محتجا على تسلمي وعرضي لشكاية الطالبة على المجلس التأديبي ساردا لتفاصيل كلامي أمام المجلس وكأنني قمت بجريمة، والحال أنني لم أقم سوى بواجبي في حفظ حقوق الطالبة باعتبارها مواطنة ومرتفقة تكفل لها القوانين بمختف مستوياتها كامل الحق في تقديم تظلمها وتفرض علينا النظر فيه. كما قام بتهديدي مصرحا أنه سيبين لي من يكون !

• الطالبة المعنية بالشكاية “م.آ” قد صدرت في حقها عقوبة وتم نشرها، كما أن مضمون شكايتها لم ينظر فيه المجلس التأديبي رغم عرضها عليه كما يؤكد الأستاذ المعني نفسه.

• لقد تم توريط شعبة القانون العام في تصفية حسابات ضيقة، لها علاقة بإصراري على رفض الموافقة على تغيير للنقط قام به الأستاذ المعني بداية الموسم الجامعي الحالي لفائدة الطالب (ف.س) والطالب (ف.م) ليتمكنا من الحصول على دبلوم الاجازة بداعي تصحيح خطأ مادي، ولما طالبت بضرورة ارفاق طلبهما بنسخة من ورقة الامتحان، كما ينص على ذلك مقرر مجلس الكلية في مثل هذه الحالات، لم يتم الادلاء بها.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *