بلادنا24 مدونة الأسرة أو المدونة اقتضابا هي قانون وضعه البرلمان سنة 2004 وأقره جلالة الملك محمد السادس وهو القاعدة المحددة للشروط والواجبات والحقوق في حالات عائلية.
ووفقا لهذا، كان قد أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي في وقت سابق، أنه تم الشروع في جرد القضايا التي تثير جدلا بمدونة الأسرة، مؤكدا أنه سيتم فتح نقاش عمومي يسعى إلى تعديل عدد من البنود، خاصة وأن الوزارة منخرطة في ورش تقويم وتقييم المدونة، تنفيذاً للتعليمات الملكية.
وفي هذا السياق، صرح رئيس رابطة المحامين الاستقلاليين خالد الطرابلسي لبلادنا24 قائلاً: ” فعلا هذا السياق العام لتنظيم هذه الدعوة، يأتي في أفق وجود نقاش مجتمعي حول مراجعة مدونة الأسرة من بعد 16 سنة من الممارسة والتطبيق، والتي أبانت عن مجموعة من الثغرات التي يجب تداركها، ويعتبر هذا نقاشا مجتمعيا مطروحا على المستوى الوطني، وبالتالي هناك العديد من الاتجاهات الفكرية والإديولوجية التي تدلي بدلوها في هذا الموضوع”.
وأضاف المتحدث ، أنه يجب تناول هذا الموضوع من كل الجوانب للخروج بمخرجات والوصول إلى توصيات تعرف الكثير من الاعتدال، معتبراً أنه في نهاية المطاف الهدف الأساسي من هذه المراجعة ومن مدونة الأسرة برمتها، هو الحفاظ على تماسك الأسرة، في العلاقة بين الآباء والأبناء أو العلاقة الزوجية.
و تابع الطرابلسي قائلاً: ”سنحاول مناقشة كل الآراء الفكرية في هذا الموضوع، محاولين الوصول إلى نتائج من شأنها تجويد مدونة الأسرة في أفق محافظتها على التماسك”.
وبدورها أكدت المحامية بهيئة الرباط، سعاد باطل أن هناك إشكاليات تطرح على مستوى الواقع مجموعة من الثغرات القانونية، وهناك عدم انسجام حتى مع بعض مقتضيات المدونة نفسها.
وصرحت المتحدثة،قائلة: ” هناك كذلك دستور والذي جاء بمجموعة من الضمانات سواء فيما يتعلق بالمساواة وتكريس الحقوق الإنسانية للنساء بصفة خاصة والأسرة بصفة عامة، وبالتالي هناك اتفاقيات دولية كما جاء في دباجة الدستور تحت مسمى التشريع الوطني”.
وأضافت : ”حان الوقت أن تكون هناك تعديلات على مستوى مدونة الأسرة، و هناك من يطالب بإدخال تعديلات، كالتغيير الشامل لمدونة الأسرة، وأيضا موضوع الإرث هو موضوع لا زال النقاش حادا فيه إلى يومنا هذا على أساس أن الدستور جاء بمبدأ المساواة والإنصاف بأبعد الحدود، وبالتالي موضوع الإرث سيحقق هذه المساواة والإنصاف وما يرفقهما”.
