بلادنا24 طالب حزب الحركة الشعبية، في مذكرة تقدم بها فريقه البرلماني بمراجعة مقتضيات مدونة الشغل، وذلك في إطار مواصلة مأسسة الحوار الاجتماعي كخيار استراتيجي وتعزيز آليات هذا الحوار برؤية الانتقال من الحوار الاجتماعي بصيغته التقليدية إلى حوار مجتمعي يواكب ويدمج مختلف الديناميات والحساسيات المجتمعية المؤطرة والمؤمنة بمغرب المؤسسات ولا شيء غير المؤسسات.
وتقدم الفريق الحركي بمقترح قانون؛ يقضي بتغيير وتتميم المادة 425 من القانون رقم 99.65 المتعلق بمدونة الشغل والتي تحدد النقابات الأكثر تمثيلية المؤهلة للمشاركة في الحوار الاجتماعي.
ويهدف هذا المقترح إلى تقليص نسبة 6% كحد أدنى من مجموع أصوات المندوبين وطنيا في القطاعين العمومي والخاص إلى نسبة 3%، وكذا تقليص نسبة 35% إلى نسبة 25% في ما يتعلق بالمقاولة، وذلك بغية تحصين التعددية النقابية وتوسيع قاعدة الحوار الاجتماعي.
ومن جهة أخرى، يهدف هذا المقترح إلى تحديد مفهوم الاستقلال الفعلي للنقابات كمعيار لتحديد صفة النقابات الأكثر تمثيلية، بالتنصيص بشكل صريح على إثبات الاستقلال الفعلي للنقابة المعنية عن كل الهيئات السياسية.
ومن ضمن المقترحات التي حددها حزب الحركة الشعبية، في مذكرته، لتحديد المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا، هي الحصول على 3% على الأقل من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين في القطاعين العمومي والخاص.
إلى جانب الاستقلال الفعلي للنقابة عن كل الهيئات السياسية، وكذلك القدرة التعاقدية للنقابة، بالإضافة إلى االحصول على نسبة 25 % على الأقل من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين على صعيد المقاولة أو المؤسسة.
