بلادنا24 حذفت المفوضية الأوروبية، أول أمس الأربعاء، المغرب من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي المتعلقة بالدول الخاضعة للمراقبة في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وجاء هذا القرار، بعد ثلاثة أشهر من خروج المغرب من اللائحة الرمادية من قبل مجموعة العمل المالي “غافي”، بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية.
فأي تأثير لحذف المفوضية الأوروبية المغرب من القائمة الرمادية على الاقتصاد الوطني؟
وجوابا على هذا السؤال، يرى محمد الرهج، الخبير الاقتصادي، وأستاذ التعليم العالي بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالدار البيضاء، أن “حذف المغرب من اللائحة الرمادية، هو تكملة للقرار الذى أخذته مجموعة غافي سابقا، والذي ساهم بشكل كبير في تحسين صورة المغرب على المستوى العالمي. فصورة المغرب الآن هي صورة إيجابية كبلد يحترم القوانين والتطبيقات التي تقوم بها جميع الدول”.
وأضاف الرهج، في تصريح لـ”بلادنا24“، أن “القرار الجديد للاتحاد الأوروبي، سيعزز موقع المغرب لدى بلدان هذه المجموعة كبلد جدي ومسؤول في سياسته لمحاربة تبييض الأموال ومحاربة الإرهاب”، مشددا أن “صورة المغرب ستتحسن أثناء المفاوضات، ولا سيما أثناء اللجوء إلى السوق المالية الدولية للحصول على القروض لتمويل عجز المالية وبشروط تفضيلية، (سعر الفائدة منخفض، تأمين المخاطر منخفض)”.
وأكد المتحدث، أن “الحذف من اللائحة الرمادية، سيساهم كذلك في استقطاب مزيدا من الاستثمارات الخارجية التي تفضل اللجوء إلى البلدان التي توفر حرية المنافسة والشفافية”.
