معاد بودينة علمت “بلادنا24“، أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، تشرع يومه الاثنين، في محاكمة أفراد الشبكة الإجرامية المفككة من طرف عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مدعومة بضباط الشرطة القضائية التابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ولولاية أمن فاس.
واستنادًا لما كشفت عنه مصادر مطلعة، فقد كانت الغرفة المذكورة قد رفضت في الجلسة السابقة ملتمسات السراح المؤقت، مع عدم قبول طلب الإذن لأحد الموظفين الجماعيين بالولوج الى السجن المحلي “بوركايز”، لتصحيح توقيع التوكيل الخاص بزعيم هذه الشبكة الإجرامية (م.ط).
وفي سياق متصل بالقضية، فإن المتهمين في هذا الملف يتابعون من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية والحصول على عقود عن طريق التهديد والإكراه والابتزاز والنصب والغدر والسرقات الموصوفة المقترنة بالتعدد والعنف والتهديد واستغلال النفوذ والتزوير في أوراق دراجة نارية وإفشاء السر المهني وعدم التبليغ عن وقوع جناية“.
كما تجدر الإشارة، إلى أن إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية، قد أسفرت عن حجز مجموعة كبيرة من الأسلحة البيضاء، من مختلف الأحجام والأشكال، وطوابع إدارية مزيفة، وإيصالات لحوالات مالية، وعقود ووثائق مشكوك في صحتها، ودراجة نارية تحمل وثائق ملكية مزيفة، ومبالغ مالية يشتبه في كونها مرتبطة بعائدات الابتزاز تحت التهديد بالعنف.
