معاد بودينة علمت “بلادنا24“، أن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، قد راجعت أمس الأربعاء، الحكم الابتدائي الصادر في حق موظف جماعي ينتمي لحزب الاستقلال، وقررت تخفيض العقوبة الحبسية في حقه من سنتين إلى سنة واحدة حبسا نافذا.
وبحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد توبع المتهم في حالة سراح من طرف قاضي التحقيق، من أجل تهم “أخذ فائدة غير مشروعة من مؤسسة يتولى إدارتها والنصب واستغلال النفوذ“.
ووفقًا لذات المصادر، فقد حكمت الهيئة القضائية بالغرفة المذكورة، في الشكل بتسجيل تنازل المطالب بالحق المدني عن استئنافه، وفي الدعوى العمومية بتأييد القرار المستأنف مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم إلى سنة واحدة حبسا نافذا وإبقاء المقتضيات الأخرى على حالها وتحميل المحكوم عليه الصائر والإجبار في الأدنى.
