معاد بودينة علمت “بلادنا24“، أن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، قد قررت أمس الأربعاء، تأييد الأحكام القضائية الصادرة في حق الرئيس السابق لجماعة “سيدي العابد” بإقليم تاونات، ومجموعة من المقاولين المتابعين من أجل جرائم ثقيلة.
واستنادًا لما كشفت عنه مصادر مطلعة، فقد قررت الهيئة القضائية بالغرفة المذكورة، تأييد القرار المستأنف وتحميل المحكوم عليه صائر الدعوى العمومية دون إجبار وعلى المطالبة بالحق المدني جماعة “سيدي العابد” صائر استئنافها للدعوى المدنية.
وفي سياق متصل بالقضية، فقد سبق لغرفة الجنايات الابتدائية، أن قررت مؤاخذة الرئيس السابق للجماعة المذكورة، (م.ب)، من أجل تهم تتعلق بـ“جناية اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية“، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة، فيما برأت باقي المتهمين من المنسوب إليهم.
كما أوضحت مصادر مطلعة، أن محاكمة المتهمين قد جاءت على خلفية الشكاية التي تقدمت بها إحدى الجمعيات، في مواجهة الرئيس، وتضمنت وجود مجموعة من الخروقات والاختلالات، في الفترة الممتدة ما بين سنتي 2003 و2015، همت بالأساس مجموعة من سندات الطلب، بعضها وهمية ولا وجود لها على أرض الواقع، والبعض الآخر مبالغ في قيمتها المالية.
