نادية بالمعطي تقدمت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني بتطوان، بطلب لعامل الإقليم من أجل فتح تحقيق حول معايير انتقاء جمعيات لتنفيذ برنامج “أوراش”.
وعبرت جمعيات المجتمع المدني عن استنكارها لإقصاء مجموعة من الجمعيات من برنامج أوراش، وذلك في الرسالة التي تقدموا بها للعامل، والتي تتوفر “بلادنا24” على نسخة منها، إذ أكدوا أنهه “إثر إقصاء مجموعة من جمعيات المجتمع المدني والتي سبق أن قدمت ترشحيها للمشاركة في الورش الملكي الكبير أوراش والذي قامت الحكومة بتنزيله ، وقد وصل عدد الجمعيات التي قامت بإيداع ترشحيها إلى 51 جمعية بمقر مكتب الضبط التابع للمجلس الإقليمي لتطوان إلى غاية يوم الاثنين 22 ماي 2023”.
وتابعوا “لكن للأسف الشديد تتفاجأ مجموعة من جمعيات المجتمع المدني التي تسهر على خدمة الصالح العام تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، انطلاقا من مجال عملها فتكون النتيجة من طرف اللجنة التي أوكل لها مسألة انتقاء الجمعيات التي فازت بالمشاركة في أوراش أغلبيتها محسوبة على حزب الاصالة و المعاصرة، على سبيل المثال لا الحصر استفاد شقيق رئيس جماعة الملاليين وفي نفس الوقت رئيس لجمعية الآباء بإحدى المؤسسات التعليمية بالملاليين، ونائبة رئيس جماعة أزلا المفروض أنها تمارس تسيير الشأن العام المحلي وليس العمل الجمعوي والسياسي في آن واحد، رغم أن الجمع بينهما يدخل في جانب التنافي وفق ما هو منصوص عليه في الميثاق الجماعي، ودوريات وزير الداخلية” .
وأضافت الجمعيات في الطلب ذاته، “كما استفادت جمعية من أجل أمسا التي يوجد ضمن أعضاء مكتبها شقيق رئيس المجلس الإقليمي لتطوان، كما نستغرب استفادة جمعية هي في الحقيقة لها رئيسة وهمية ويتحكم فيها رئيس ليس هو في الحقيقة إلا قائم بمقام الرئيسة، إضافة إلى استفادة جمعية المواطنة والمساواة فرع تطوان والمستفيدة من 12 ورش، علما أن هذه الجمعية حديثة العهد بالعمل الجمعوي حيث لم يمضي على تأسيسها سوى سنة”.
موردين “السؤال الذي يطرح نفسه، هل قامت الجمعية بالاعتماد على إنجازات الجمعية الأم وباقي الفروع، أم على إنجازات الفرع الذي لم يمضي على جمعه العام أكثر من سنتين، فمتى استطاعت هذه الجمعية مراكمة هذه الخبرة المطلوبة والمعززة بالشواهد والتي لا يمكن أن تحصل عليها، وعليه نقوم بالمطالبة بكشف الحقيقة”.
