معاد بودينة لاتزال وفاة الشاب يوسف بجماعة طهر السوق بإقليم تاونات، بسبب “الإهمال الطبي”، تثير الجدل، بعدما أعلنت منظمات وجمعيات المجتمع المدني بمرنيسة في بلاغ لها عن “استنكارها وتنديدها بالوضع الصحي بالقبيلة والذي نتج عنه وفاة الشاب السالف الذكر“.
وقالت الجمعيات الموقعة على البيان، وعددها 11 جمعية، أن “الرأي العام التاوناتي اهتز مرة أخرى على وقع فاجعة راح ضحيتها أحد أبناء طهر السوق، حيث يعزى الحادث إلى أزمة صحية ألمت بالفقيد، مما جعله يقصد المركز الصحي لتلقي الإسعافات الضرورية، إلا أنه اصطدم بغياب الأطر الطبية والتجهيزات الصحية الضرورية للكشف عن حالته وتقديم الإسعافات الضرورية“.
وأكدت الهيئات الموقعة على البيان، أن “هذا الحادث الأليم يعيد النقاش مرة أخرى حول واقع الخدمات والبنية التحية الصحية بالمنطقة خاصة بعد تزايد حالات الوفيات جراء انعدام أبسط وسائل الكشف والتطبيب والإسعاف”.
وأضافت الهيئات ذاتها، أن “فاجعة وفاة الشاب الثلاثيني المسمى قيد حياته يوسف بوليقة، على أعتاب المركز الصحي لطهر السوق مساء يوم السبت 17 دجنبر 2022، تعتبر كارثة حقيقية بالمركز الصحي طهر السوق، الذي يعاني من نقص حاد في الأطر الطبية والتجهيزات والمعدات وهشاشة البنية التحتية الصحية، مما يؤثر سلبًا على الخدمات الصحية المقدمة لساكنة جماعة طهر السوق والجماعات المجاورة لهذا المركز الذي كان في العهد القريب مستشفى محليا بخدمات صحية تضم طبيبين رئيسين وعددا كبيرا من الممرضين والقائمين، وكذا أَسِّرة للمبيت ودارا للولادة“.
وتابع البيان، أن “المستوصف أصبح الآن يعاني من النقص الحاد في كل شيء، وحتى المداومة الليلية تم الاستغناء عنها ودار الولادة، مما ترك المنطقة تعيش الضياع والهشاشة، وعرضة لسماسرة القطاع الخاص والخدمات الصحية المتدنية في المستشفى الإقليمي بتاونات والجامعي بفاس“.
وأكدت الهيئات الجمعوية، أن “حالة وفاة الشاب الثلاثيني المرحوم يوسف بوليقة، ليست الأولى من نوعها التي تموت على أبواب المركز الصحي لطهر السوق، بل وثقت فعاليات المجتمع المدني ومعها الضمائر الحية ومنظمات المجتمع المدني كل الحالات الأخرى المشابهة، إلا أن دار لقمان لا تزال على حالها، ولا أحد يحرك ساكنا ويعيد الحق لأصحابه، بعدما تم تهريب المستشفى المحلي“.
وعبرت الجمعيات، عن “تنديدها الشديد لما يتعرض له المواطن المرنيسي من تحقير وتبخيس وإقصاء وتهميش من طرف الساهرين على الشأن العام، وخاصة في مجال خدمات الصحة والتطبيب“، محملة المندوبية الإقليمية للصحة بتاونات مسؤولية تدني الخدمات الصحية داخل المركز الصحي لطهر السوق ومركز بني وليد والمراكز الصحية بالجماعات المجاورة.
كما طالبت ذات الهيئات، بعودة “المداومة الليلية والأسبوعية ودار الولادة للمركز الصحي طهر السوق وبني وليد بشكل استعجالي، وكذا بتشييد مستشفى قرب يراعي خصوصيات وتعداد الساكنة بحوض ورغة العليا بهدف تقديم الخدمات الصحية وفق ما تقتضيه الخريطة الصحية لوزارة الصحة بالمملكة المغربية“.
وفي سياق متصل، أدانت الجمعيات “ما يعرفه المجلس البلدي المنتخب بطهر السوق من صراعات ضيقة وحسابات سياسوية تنعكس بشكل خطير على جودة الخدمات الحيوية والاجتماعية خاصة في مجال الصحة والتطبيب“.
