بلادنا24 يستعد مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة مغلقة مخصصة لمناقشة قضية الصحراء وفقا لمقررات القرار 2602 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2021، والتي تنص على وجوب إحاطة الأمين العام للأمم المتحدة ، أنطونيو غوتيريش، بخصوص تطورات النزاع وجهوده المبذولة كل ستة أشهر ما يوافق شهر أبريل الجاري.
وسيستمع مجلس الأمن الدولي خلال جلسة اليوم الأربعاء لثلاث إحاطات تتعلق بالملف ، يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش ، وأخرى يقدمها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لنزاع الصحراء، وثالثة يبسطها رئيس بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “مينورسو” ألكسندر إيفانكو”، يتناولون من خلالها مختلف المستجدات على الأصعدة السياسية والتقنية والميدانية.
إحاطة أنطونيو غوتيريش: مستجدات النزاع منذ القرار 2602
يبسط الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إحاطته أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي البالغ عددهم 15 عضوا من بينهم 5 أعضاء دائمين و10 غير دائمين يتم انتخابهم، حيث سيُخطرهم بشكل شمولي بأهم التطورات المرتبطة بالنزاع منذ اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2602، بما في ذلك مساعيه في سبيل أجرأة هدفه الرئيسي بإعادة إطلاق العملية السياسية المتوقفة منذ استقالة المبعوث السابق هورست كولر، تمكنه من تعيين المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة لنزاع الصحراء، ستافان دي ميستورا بعد سلسلة من الترشيحات التي تمت مواجهتها بالرفض من طرف جبهة البوليساريو والمملكة المغربية على حد سواء، بالإضافة لتعيين الروسي ألكسندر إيفانكو ممثلا شخصيا له رئيسا لـ “مينورسو” خلفا للمنتهية ولايته الكندي كولن ستيوارت.
ويقدم الأمين العام للأمم المتحدة إحاطته بناء على الفقرة رقم 10 بقرار مجلس الأمن رقم 2602 حول الصحراء، والتي تنص بشكل واضح على أنه ” يُطلب من الأمين العام أن يقدم إحاطة إلى مجلس الأمن على فترات منتظمة وكذلك في أي وقت يراه مناسباً أثناء فترة الولاية، في غضون ستة أشهر من تاريخ تجديد هذه الولاية ومرة أخرى قبل انتهائها عن حالة هذه المفاوضات التي تجري تحت رعايته والتقدم المحرز فيها وعن تنفيذ هذا القرار وعن تقييم عمليات البعثة والخطوات المتخذة للتصدي للتحديات، ويعرب عن عزمه عقد اجتماعات للاستماع لإحاطاته ومناقشتها، ويطلب كذلك في هذا الصدد من الأمين العام أن يُقدم تقريراً عن الحالة في الصحراء قبل نهاية فترة الولاية بشكل كاف”.
ومن بين أهم محتويات الإحاطة المزمع تقديمها الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للتخفيف من حدة التوتر ما بعد قطع العلاقات بين الرباط والجزائر وتداعيات ذلك على الملف وجهوده السياسية، ثم التحولات الحاصلة بالملف تلك المتعلقة بالموقف الإسباني الداعم لمبادرة الحكم الذاتي كأساس واقعي لحل النزاع، والتي أسفرت عن جمودٍ في علاقات الجزائر بمدريد، علاوة على قطع جبهة البوليساريو لاتصالاتها بإسبانيا.
وسيُذكر الأمين العام للأمم المتحدة خلال إحاطته اعضاء المجلس بالإعلان الأمريكي القاضي بالإعتراف بسيادة المغرب على الصحراء على ضوء قيادتها لمجموعة “أصدقاء الصحراء” بمجلس الأمن وشغلها لمنصب “حاملة القلم” فيه بمعنى صائغة قرارات مجلس الأمن والمتحكم الرئيسي في مقرراته.
ومن ضمن أهم نقاط الإحاطة التي سيقدمها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، نقطة تفشي فيروس كورونا وتأثيراته طيلة تلك الفترة على عمل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء”مينورسو”، وكذا ما يصفه بـ “نشوب أعمال عدائية” شرق الجدار الرملي، ومدى تعاون المملكة المغربية وجبهة البوليساريو مع البعثة من أجل مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار الموقع برعاية الأمم المتحدة سنة 1991، وانسلاخ الجبهة منه.
وستتضمن الإحاطة في السياق ذاته مسألة تواصل افتتاح القنصليات على مستوى الصحراء، لاسيما افتتاح ست دول من منظمة دول شرق الكاريبي لتمثيليتها الدبلوماسية بمدينة الداخلة، وجلسة منظمة الإتحاد الأفريقي في فبراير الماضي، ثم تقرير مجلس السلم والأفريقي حول الملف الصادر في نفس الشهر.
إحاطة المبعوث الشخصي ستافان دي ميستورا: مساعي من أجل استئناف العملية السياسية
تستحوذ العملية السياسية لنزاع الصحراء على اهتمام كبير من لدن الأمم المتحدة، إذ تشير ولاية المبعوث الشخصي للأمم المتحدة للنزاع بشكل أساس لمحاولة إعادة إطلاقها بأي شكل من الأشكال، وإن استدعى ذلك التدخل أو الوساطة لإخماد التوتر الحاصل بين مختلف المعنيين بالنزاع، المغرب وإسبانيا والجزائر والمغرب من جهة والجزائر وإسبانيا وجبهة البوليساريو وإسبانيا من جهة أخرى.
ومن المرتقب أن يقدم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لنزاع الصحراء، ستافان دي ميستورا، إحاطة شاملة منذ بدء عمله مبعوثا شخصيا بشكل رسمي في نونبر الماضي بعد تعيينه بتاريخ 7 أكتوبر رسميا في المنصب، ولعل أبرز ما فيها جولته الإقليمية الأولى بالمنطقة.
ومن المرتقب ان يبسط دي ميستورا أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي، مخرجات تلك الزيارة التي قادته للمنطقة، حيث سافر للمغرب والتقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، بتاريخ 12 يناير، قبل التنقل صوب مخيمات تندوف في 15 يناير والتقى زعيم البوليساريو، إبراهيم غالي، ومختلف مسؤولي الجبهة، قبل التحول لانواكشوط أين اجتمع بالرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، ووزير خارجيته، إسماعيل ولد الشيخ أحمد في 17 من يناير، ليتوجه في نفس اليوم للجزائر ليعقد مباحثات مع وزير الخارجية الجزائرية، رمطان لعمامرة، وكذا المبعوث الجزائري المكلف بنزاع الصحراء والمغرب العربي، عمار بلاني.
وستتضمن إحاطة دي ميستورا أيضا التذكير بلقائه مع وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، في الرابع من فبراير، واجتماعه بوزير الشؤون الخارجية الإسبانية، خوسيه مانويل ألباريس في الثاني والعشرين من مارس الماضي، ومحادثاته الهاتفية مع الخارجية الروسية.
وتشمل الإحاطة التي سيُقدمها دي ميستورا الإجماع الحاصل بين مختلف الفاعلين في الملف على دعم جهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي قصد إعادة إحياء العملية السياسية للنزاع وتجاوز مرحلة الجمود التي تعيشها القضية، وكذا دعم “المينورسو” لتنفيذ الولاية المنوطة لها، فضلا عن التباعد الكبير في وجهات النظر بين الفرقاء حول سبل استئناف العملية السياسية ومدى نجاعتها، ويتعلق الأمر هنا أساسا بالمغرب الذي يؤكد على مبادرة الحكم الذاتي كحل ، والجزائر وجبهة البوليساريو الداعيتان لتقرير المصير، ومحاولات موريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وروسيا إعتماد الحياد تحت يافطة إيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول متفق عليه ويتسق مع قرارات مجلس الأمن ومواثيق الأمم المتحدة.
وستتضمن الإحاطة المزمع تقديمها من قِبل المبعوث الشخصي ستافان دي ميستورا، وجهات نظر تلك الأطراف وملاحظاتها حول مقاربة الأمم المتحدة للقطع مع حالة الجمود بناء على توصيات تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، المرتبطة بوجوب الإنخراط في العملية السياسية بحُسن نية وبدون شروط مسبقة.
إحاطة ألكسندر إيفانكو: تقنية محضة وسعي لدعم “المينورسو”
من المرتقب أن يقدم رئيس “المينورسو” الروسي ألكسندر إيفانكو، المعين في منصبه بتاريخ 27 غشت 2021، بدوره إحاطة لأعضاء مجلس الأمن الدولي ترتبط أساسا بماهو تقني متعلق أساسا بولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء وأهدافها، حيث سيُحيط الأعضاء بأهمية “المينورسو” ودور فريقها العسكري والمدني الفاعل في استقرار وأمن المنطقة من خلال مراقبة إتفاق وقف إطلاق النار ورعايته ورصد الخروقات المسحلة ميدانيا.
ويُخطِر ألكسندر إيفانكو في السياق ذاته مجلس الأمن الدولي بالإكراهات التي تواجه تنفيذ “المينورسو” لولايتها، ومدى تعاون المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، مع تسجيل العراقيل التي تطرحها الجبهة بعد إعلانها رسميا عن إنسلاخها من إتفاق وقف إطلاق.
وسيُعرج إيفانكو في تقريره على مسألة “إستئناف الأعمال العدائية” شرق الجدار، والخسائر المسجلة نتيجة لها، ومدى إمكانية تغطية عناصر البعثة الأممية في الصحراء لمواقع تلك الأعمال على ضوء ضعف الدعم اللوجستي المقدم من طرف الدول المانحة.
وسيستعرض ألكسندر أيضا خلاصات الزيارات التي يقوم بها ممثلو السلك الدبلوماسي الدولي المعتمد لدى الرباط والسفراء الأجانب للعيون ولقاءاته المتكررة لهم منذ قرار مجلس الأمن السابق رقم 2602، كما سيطلب من الأعضاء دعم البعثة من خلال زيادة الميزانية المخصصة لها بناء على إرتفاع منسوب التحذيرات من تهديدات إرهابية قد تطالها، وتضرر البعثة من تفشي فيروس كورونا.
