بلادنا24 غالباً ما يشار إلى جرائم الحرب بالقتل والإبادة، وعلى استحياء يذكر الاغتصاب الذي يعتبر أقسى من الموت على النساء لكن نادرا ما يلقى الضوء عليه،باعتباره أحد الجرائم الغير معلنة.
في الحرب يواتواجه النساء ويلات أكبر حينما يقعن ضحايا اغتصاب في النزاعات بين الدول، من طرف الجنود والمقاتلين الذين يدعون الدفاع عن شرف بلادهم ويهتكون شرف الآخرين.
وتعمد أغلب النساء إلى التستر عن هذه الجرائم خوفا من نظرة المجتمع ونبذه لهن إلا أن الأمم المتحدة تقدر حدوث آلاف حالات اغتصاب النساء والأطفال خلال الحروب.
وكشفت الأمم المتحدة عن وقوع نحو 200 ألف حالة اغتصاب في الصراعات في الكونغو سنة 2019، كما تم رصد آلاف الحالات المماثلة في جنوب السودان.
وفي سيراليون التي عانت لسنين طويلة من حرب أهلية، فإنه حسب صحيفة “نيويورك تايمز”، تعرضت نصف النساء للاغتصاب والاعتداء الجنسي، و77% من الناجيات دون سن الخامسة عشرة.
وتدأب منظمة العفو الدولية على متابعة ضحايا الاغتصاب في الحروب وجمع شهادات النساء اللاتي تعرضن للتعذيب، الاغتصاب المتكرر، العبودية الجنسية والحمل القسري، بالإضافة إلى جرائم أخرى مختلفة.
ومن بين ضحايا الحروب، هناك نادية مراد الفتاة العراقية اليزيدية التي خضعت لمعاملة الرقيق، من قبل تنظيم الدولة لعدة أشهر تم فيه بيعها وشراؤها عدة مرات، بالإضافة إلى تعرضها لاعتداءات جنسية أثناء احتجازها.
هي حالة من بين كثيرات تعرضن لأسوء الجرائم في الحروب، لكن نادية كسرت حاجز الصمت وحكت قصتها، بدون خوف لتفضح الجرائم الوحشية التي تتعرض لها النساء خلال الحروب والنزاعات المسلحة.
نادية مراد هي اليوم ناشطة نسوية تقود حملات ضد الاغتصاب والاسترقاق الجنسي في الحروب، كما أنها حائزة على جائزة نوبل للسلام سنة 2018 تنويها بجهودها لإنهاء الاغتصاب كسلاح حرب.
وعملت الناشطة الحقوقية اليزيدية العراقية نادية مراد، على إعداد دليل يضم مبادئ توجيهية عالمية بخصوص كيفية جمع الأدلة بأمان وفاعلية من لدن الناجيات والشهود على العنف الجنسي في النزاعات.
وعمدت نادية مراد إلى تقديم عرض بخصوص كيفية جمع الأدلة اليوم الخميس بالأمم المتحدة من خلال مبادئ توجيهية تحت مسمى “قانون مراد”.
واستفادت مراد من تمويل بريطاني من جماعة “مبادرة نادية”، بالإضافة إلى معهد التحقيقات الجنائية الدولي بغرض الحد من خطر تعرض الناجيات لمزيد من الصدمات عند تقديم الأدلة.
وصرحت نادية مراد في هذا الصدد: “قانون مراد يقدم إرشادات عملية للناجيات من عمليات الاعتداء الجنسي، من أجل جمع الأدلة لضمان حصولهن على العدالة والدعم عوض مواجهة التداعيات. ذلك أقل ما تستحقه الناجيات”.
